تأخر موقف زعيم التيار الصدري بضعة أيام بشأن التطورات الدراماتيكية التي حصلت في البلاد، أواخر الأسبوع الماضي. فوسط غياب تام لتغريدات الصدر، أو المخول بالنطق باسمه، والمعروف بـ«وزير القائد»، صالح محمد العراقي، عقد البرلمان العراقي جلسة حاسمة يوم الخميس الماضي، انتخب فيها رئيساً جديداً للجمهورية، مع تكليف رئيس الوزراء المرشح من الكتلة الأكبر، محمد شياع السوداني.
وباشرت الحكومة العراقية التي تتولى تصريف الأعمال ليلتها بغلق الجسور والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء؛ حيث مقر البرلمان، تحسباً لتظاهرات قد يطلقها الصدر، أو حتى «قوى تشرين»؛ لكن الحكومة فوجئت بأن يوم الانتخاب كان أكثر الأيام هدوءاً داخل المنطقة الخضراء، ما عدا إطلاق بضعة صواريخ سقطت في أماكن قريبة، سرعان ما أدانها الصدريون أنفسهم.
لكن، أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري موقفه الذي كان ينتظره الجميع، وأولهم خصومه قوى «الإطار التنسيقي»، بمن فيهم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، إذ نشر «وزير القائد» صالح محمد العراقي، المقرب من مقتدى الصدر، تغريدة مطولة حملت انتقادات لاذعة لمساعي خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» لتشكيل حكومة «ائتلافية ميليشياوية مجربة» على حد قوله، معلناً في الوقت نفسه رفضه القاطع مشاركة الصدريين فيها.
العراقي -طبقاً لمنشوره على مواقع التواصل الاجتماعي- قال إن ما يجري هو «تشكيل حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة، لم ولن تلبي طموح الشعب، ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب)، بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه، وينحصر السـلاح فيها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة».
وأضاف أن الصدر «بعد أن تحوّلت الديمقراطية والائتلافات الحزبية، من خلال المسيرات والقصف الداخلي والخارجي وكَيْل التهم الجزافية»، فقد أعلن شجبه واستنكاره «قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق للمربع الأول كما يعبّرون، ونشجب ونستنكر العصيان الصريح للتوجيهات الشرعية والوطنية الصادرة من أعلى المستويات، من داخل العراق أولاً ومن خارجه ثانياً، وإننا نوصي بعدم تحوّل العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وألا يتحوّل السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وألا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين».
كما شدد زعيم التيار الصدري على رفضه «القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية، أو ممن هم خارجها، أو ممن انشقوا عنا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت، في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم، ممن لا همّ لهم غير كسر شوكة الوطن وإضعافه أمام الأمم».
ونبّه الصدر إلى أن «كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان، فهو لا يمثلنا على الإطلاق؛ بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويعتبر مطروداً فوراً عنا (آل الصدر)».
وأضاف الصدر أن هناك مساعي لا تخفى «لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن، وإن بين من ينتمون لنا مَن قد سال لعابهم لتلك الكعكة الفاسدة التي لم يبقَ منها إلا الفتات». وتابع قائلاً: «إننا نبين للجميع أن هناك خططاً خبيثة لتجذر وتجذير وتقوية سلطتهم وتقويض ما عداهم، لتزداد هيمنة الفساد والفاسدين والتلاعب في رقاب ومصائر وأموال الشعب بلا رقيب، من خلال خلط الأوراق والهيمنة على السلطات القضائية والأمنية والهيئات المستقلة، وما شاكل ذلك».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا البيان يعد أول موقف بعد تكليف محمد شياع السوداني، لا سيما أن الجميع كان يترقب موقفاً من الصدر. ومن خلال هذا البيان يمكن تأشير بعض النقاط، ومن بينها مقاطعته لهذه الحكومة، فضلاً عن اتهامه لها بأنها تعود إلى قوى ذات تبعية واضحة، ولم تكن على مستوى الاشتراطات التي كان قد وضعها».
وأضاف الشمري أن «الأهم في هذا البيان هو تحذيره لأتباعه من مغبة الاشتراك في الحكومة عبر مفاوضات تجرى معهم؛ خصوصاً أن الصدر سبق أن أعلن، ويكرر في بيانه هذا، أنه لم يفوض أحداً لتمثيله في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة».
وأوضح الشمري أن «الصدر يريد أن ينأى بشكل كامل عن حكومة السوداني، وبالتالي فإن ذلك سيكون بداية لمواقف سياسية قادمة بعد منحها الثقة، وهو ما قد يعني أنه يمنحها مهلة معينة، وبعدها يتخذ موقفاً».