بإحدى الطرق التي نص عليها النظام

النيابة العامة: التزوير تغيير للحقيقة عمدًا وعقوبته تصل 100 ألف ريال

قالت النيابة العامة إن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وتفصيلًا: قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كُل من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها وهو عالم بذلك وقاصد الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍ أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.