شهدت البورصة المصرية أمس (الثلاثاء)، عدداً من الصفقات الكبرى، بقيمة تقترب من ملياري دولار. وأوضحت البورصة في بيانات منفصلة، أن الصفقات جرت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.
وشملت الصفقات أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار، ونحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار.
كما شملت 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار. و215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مقابل 68.6 مليون دولار. و476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.
كان أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي اتفق مع مصر مؤخراً على استثمار نحو ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، وجزء من الاتفاقية مع «القابضة ADQ» يتضمن شراء نحو 18 في المائة من البنك التجاري الدولي مصر، كما تشمل الاستحواذ على حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت شركة القابضة الإماراتية، إنشاء مكتب لها في مصر لدعم التزام القابضة (ADQ) بالاستثمار في النمو الاقتصادي للبلاد. ويدعم هذا منصّة الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية التي تأسست عام 2019 بين «القابضة» وصندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار بما يعادل 73 مليار درهم إماراتي.
وفي ضوء الجهود الحكومية لتوفير بيئة عمل ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، التقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، يوم الاثنين، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتبني ودعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.
وعرض من جانبه رئيس البورصة المصرية عدداً من المؤشرات المتعلقة بعمل سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الأخيرة، التي تضمنت تطور قيمة الطروحات كنتيجة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين في السوق إثر جهود نشر ثقافة الاستثمار والادخار والترويج للبورصة، بما يخدم الشركات المقيدة والاقتصاد المصري ككل، وكذا تطور قيمة استثمار المؤسسات في البورصة المصرية، الذي يتطلب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة.