أظهرت بيانات نهائية نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) أمس (الأربعاء)، تسارع التضخم في فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني)، كما كان متوقعاً، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8% في نوفمبر، مقابل 2.6% في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر (أيلول) عام 2008، وجاء متطابقاً مع التقدير الأولي الذي جرى نشره في الثلاثين من نوفمبر الماضي.
وجاءت القفزة الهائلة مدفوعة بارتفاع بنسبة 21.6% في أسعار الطاقة، وارتفاع بنسبة 0.8% في أسعار السلع المصنعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ، بنسبة بلغت 0.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر الماضي، والذي توافق مع التقديرات الأولية.
وفي شأن منفصل، اتفقت شركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات مع نقابات العمال على تنفيذ خطة على مدار ثلاث سنوات للحفاظ على الوظائف واستمرار العمل في الكثير من المصانع في فرنسا.
وذكرت «رينو» في بيان أن التسريح الطوعي الخاص بنحو 1700 عامل بحلول 2024 سيقابله توفير 2500 وظيفة جديدة، حسب الاتفاق الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء. ولن يتم إغلاق أي مواقع عمل، فيما سوف يجري ربط المفاوضات السنوية الخاصة بالرواتب والمكافآت بمعدلات النجاح على الصعيد المحلي.
ومن المقرر تصنيع تسع سيارات جديدة، معظمها كهربائية، في فرنسا، على أن يزيد حجم الإنتاج المستهدف سنوياً على 700 ألف سيارة. وذكر البيان أن الخبرات في مجال السيارات الكهربائية والمجالات المتصلة بها، فضلاً عن الاتجاهات المستقبلية في قطاع السيارات، سيتم تجميعها في مواقع التطوير الفرنسية، بهدف جعل «رينو» أقوى في بلدها الأم، ووضع فرنسا في قلب الخطط الاستراتيجية والصناعية لأنشطة الشركة مستقبلاً.
وعادت «رينو» إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري بعد خسارة نحو 7.29 مليار يورو (8.1 مليار دولار) خلال العام الماضي، وأرجعت الشركة أسباب هذه النتائج إلى خطط توفير النفقات… غير أن جائحة «كورونا» ومشكلات نقص الخامات المتعلقة بها ألقت بظلالها على نتائج الشركة.