تتجه العلاقة بين ليبيا والجزائر إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بينهما في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس – الدبداب خلال الأيام المقبلة.
كانت السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها، الأسبوع الماضي، من خلال الحدود الجزائرية – التونسية، عبر معبر «أم الطبول» في شمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف يوليو (تموز) الحالي. وتدفق هؤلاء وجلهم من شريحة الشباب من دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مساء أول من أمس (الخميس)، إنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع ‏جمهورية الجزائر الشقيقة». وحضر الاجتماع مندوبون ‏عن وزارات الخارجية، المواصلات، الصحة‏، الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، ‏وعضو عن المجلس البلدي في غدامس، ‏حيث بحثت جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين. كانت السلطات الجزائرية، قررت في التاسع عشر من مايو (أيار) الماضي، إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي لأغراض تجارية فقط، لكن تم تأجيل التشغيل حتى استكمال استعداد الجانب الليبي.
ويعد استئناف تشغيل المعابر بين البلدين خطوة تعيد التواصل المقطوع بشكل كامل بين الشعبين. بعد أن كانت المعابر الحدودية الثلاثة أغلقت في أعقاب «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وهي: «تين الكوم» و«طارات» و«الدبداب»، علماً بأن الجزائر كانت سمحت في عام 2015 لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية بالدخول للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية.
كان عميد بلدية غدامس قاسم المانع، قال في تصريحات إعلامية، إن اللجنة المشتركة بين البلدين توصلت إلى اتفاق يقضي بفتح معبر الدبداب بداية من أغسطس (آب) المقبل أمام حركة البضائع فقط.
ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجراها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين. وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين، والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً.