خفض بنك التنمية الآسيوي أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى موجات التفشي الجديدة لفيروس كورونا التي أدت إلى تباطؤ النمو خلال الربع الثالث.
وأعلن البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرا، له أنه يتوقع الآن معدل نمو 7 في المائة هذا العام لمنطقة آسيا النامية، و3.‏5 في المائة في عام 2022، مقابل توقعات في سبتمبر (أيلول) بواقع 1.‏7 في المائة عام 2021 و4.‏5 في المائة في العام المقبل.
وقال جوزيف زفيجليش، القائم بأعمال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي: «التقدم المطرد لآسيا النامية في التعامل مع كورونا، من خلال حملات التطعيم المستمرة والتطبيق الأكثر استراتيجية لتدابير مكافحة الوباء، ساعد في تعزيز آفاق النمو في أوائل العام».
وأضاف: «مع ذلك، أدت موجات التفشي الجديدة في الربع الثالث إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تسبب ظهور متحور أوميكرون في عودة الغموض… جهود التعافي سوف تحتاج إلى أخذ هذه التطورات في الاعتبار».
وخفض البنك توقعات النمو لجميع المناطق الفرعية، فيما عدا آسيا الوسطى التي من المتوقع الآن أن تسجل معدل نمو 7.‏4 في المائة هذا العام بسبب زيادة الإنفاق العام وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ورفع البنك توقعاته للنمو في آسيا الوسطى في عام 2022 إلى 4.‏4 في المائة.
كان البنك الدولي قد خفض من توقعاته للنمو الاقتصادي للكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادي.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي سبتمبر الماضي، فإنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين بمعدل 5.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وليس بمعدل 4.‏4 في المائة كما كان يتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، قبل ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
وذكر البنك أن الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى القيود التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كبحت النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت إلى «اضطراب الإنتاج» وبددت احتمالات تعافي قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة.
وحذر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات اقتصادية أطول مدى لما يعرف باسم «كورونا الممتد» حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى «تقليل النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع».
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث سيطر الجيش على السلطة في فبراير (شباط) الماضي.
وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات بنك التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا والصادرة في الأسبوع الماضي بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 5.‏8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.