وطلب المجلس من الأمين العام أن يكفل تمتع القوة بالقدرات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها بطريقة آمنة ومأمونة.

ومن خلال القرار رقم 2671 (2022) أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة والتي ما زالت تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان.

وأعرب مجلس الأمن أيضا عن جزعه من أن العنف في الجمهورية العربية السورية يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، كما أبدى قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات.

ودعا المجلس في هذا السياق جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام القانون الإنساني الدولي.

كما دعا الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري لقراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 1973.

وشدد القرار على التزام الطرفين بالاحترام الصارم والكامل لشروط اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، ودعا الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، وشجعهما على الاستفادة الكاملة من مهمة الاتصال في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بانتظام لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الاقتضاء، والحفاظ على اتصالها مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمنع أي تصعيد للحالة عبر خط وقف إطلاق النار، وكذلك لدعم تعزيز مهمة الاتصال التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأكد أنه يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية.

وشدد القرار الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تظل كيانا محايدا، وأكد أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفراد الأمم المتحدة في الميدان الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان وأمان، معربا عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا كرئيس للبعثة وقائد للقوة.