في مؤشر جديد يكشف مدى انعتاق الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة «كورونا المستجد»، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل ذات الفترة من عام 2020، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ العام 2012، أي منذ نحو عقد.
وبحسب «هيئة الإحصاء»، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 5.7 في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021. مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 9.3 في المائة على أساس سنوي و12.7 في المائة على أساس ربعي.
وأفادت الهيئة أن النمو في الأنشطة غير النفطية بلغ 6.3 في المائة على أساس سنوي و2.6 في المائة على أساس ربعي، موضحة أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي و1.1 بالمقارنة الربعية.
ولفتت «هيئة الإحصاء» السعودية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 665.2 مليار ريال (177.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث الماضي، مقارنة بـ621.9 مليار ريال (165.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أفصحت في أغسطس (آب) الماضي ضمن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، عن ارتفاعه بنسبة 6.8 في المائة للربع الثالث العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك إن الميزانية ركّزت على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، مؤكداً استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤيــة المملكــة 2030، ومستنداً فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.
وقال المبارك، في بيان، صدر أمس، إنه «رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، مرجعاً السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتُخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة».
وأكّد الدكتور المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مبيناً أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجّل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري إن دعت الحاجة إلى ذلك عبر الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.
وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ بيّن المبارك أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، مفيداً أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، التي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.
وبيّن المبارك أن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية؛ حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه 44 شركة، مفيداً أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في التحول الرقمي للمدفوعات، مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الحالي لـ3 شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ ما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك، وشهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نمواً شهرياً بنسبة 3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021 لتبلغ نحو 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار).