تكثّف مصر تحركاتها، لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والمواد الخام الموجودة بالجمارك، لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، التي تراجعت بشدة الفترة الماضية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع أمس لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، على «دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، في حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد، وصولاً لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج، وخفض التكلفة، وكذا تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية».
ووجه مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خصوصاً ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقاً لزيادة المعروض منها، وتأميناً للمخزون من تلك السلع.
وتعاني المصانع والشركات من قلة المواد الخام وشح المعروض، في الوقت الذي تتراكم فيه شحنات بمليارات الدولارات في الموانئ المصرية، انتظاراً لتوافر العملة الصعبة، التي بدأت تهدأ وتيرتها التصاعدية مع الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يسمح لمصر بإمدادات إضافية تصل إلى 14 مليار دولار.
ودخلت شركات العقارات على خط الأزمة، التي تعاني هي الأخرى من قلة مدخلات الإنتاج في بعض المراحل الإنشائية والتشطيبية.
وغيّرت بعض الشركات من استراتيجياتها خلال الفترة الماضية، لتتأقلم مع أوضاع السوق، وأعلنت في هذا الصدد، شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أمس (الأربعاء)، عن استراتيجية جديدة للوقت الراهن، من أهدافها: «وضع معايير جديدة لخطة إدارة الأعمال تتماشى مع تطورات السوق العقارية، وضمان الجدوى المالية، وتعزيز ضوابط الحوكمة».
وقال ريمون عهدي، نائب المدير التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحافي أمس، إن «متطلبات السوق الحالية وفي ظل الوضع الاقتصادي العام، يستلزم العمل من خلال استراتيجية مختلفة، شديدة التركيز، من أجل زيادة سرعة حركة المؤسسات وتحسين كفاءة العمل بها». وأضاف أن عام 2022 جاء بمفاجآت على جميع القطاعات وعلى وجه التحديد العقارات مع زيادة معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وهو الأعلى في 4 سنوات، وترتبت عليه زيادة تكلفة التشغيل وتكلفة التمويل بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي تكلفة البناء التي تمثل نحو 33 في المائة من إجمالي استثمارات المشروعات لتصل إلى 20 في المائة.
وأشار إلى مجموعة من العوامل المتوفرة على الساحة التي تؤدي إلى تراجع الأعمال، «بداية ببيئة العمل التنافسية المتزايدة والمتطورة، خصوصاً في ظل دخول كيانات جديدة إلى السوق، وارتفاع التكاليف نتيجة ما يمر به الاقتصاد من تضخم ومشكلات سلاسل التوريد، والانكماش المالي، بالإضافة إلى التحول غير المتوقع في الطلب وهو الموقف المماثل للسوق العقارية لعام 2018… ونتيجة لكل هذه الأسباب، قررت (وادي دجلة) وضع استراتيجية عمل جديدة وأكثر تخصصاً وتطوراً تؤهلها للتكيف والتغيير والاستجابة والتعامل مع تحديات السوق الحالية 2022».
وقال عهدي، لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الشركة أمس، إن الشركة تدرس زيادة نسب تملك العرب والأجانب في مشروعاتها، بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة من إجمالي المبيعات، على أن «يتم فيما بعد دراسة التوسع في دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات، لما لهما من سوقين واعدتين».