وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إن منظمة إنترناشونال ميموريال ومركز حقوق الإنسان “ميموريال”، المعروفتين باسم “ميموريالز” هما من أقدم منظمات حقوق الإنسان وأكثرها احتراما في روسيا. 

وقد تلقت المنظمتان مؤخرا إخطارات تمنحهما أقل من أسبوعين للتحضير لجلسات المحكمة يومي 25 و23 تشرين الثاني/نوفمبر. وقيل لهما إن المدّعين قد بدأوا في إجراءات تصفية ضدهما لخروقات متعددة لقانون العملاء الأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك، اتُهم مركز حقوق الإنسان “ميموريال” بتبرير التطرف والإرهاب – بسبب دفاعه عن حقوق أشخاص تم تحديدهم على أنهم سجناء سياسيون بموجب قرار 1900 (2012) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. 

وقالت لولور في بيانها: “سيكون هذا مستوى منخفضا جديدا للمدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا – وقد كان هناك بالفعل العديد من المستويات المنخفضة في السنوات الأخيرة.”

جلسات محاكمة بعيدة عن الصحافة والجمهور

ستسمر جلسات الاستماع الأولية بشأن تصفية النصب التذكاري الدولي ومركز حقوق الإنسان “ميموريال” في 14 و16 كانون الأول/ديسمبر 2021 على التوالي. 

وتنظر المحكمة العليا لروسيا ومحكمة مدينة موسكو في القضايا، ومن غير المسموح حضور الجمهور والصحفيين في محكمة مدينة موسكو بسبب جائحة كـوفيد-19.

UN News/Anton Uspensky

مشهد عام لمدينة موسكو في روسيا.

ودعت هيئات الأمم المتحدة روسيا مرارا وتكرارا إلى إلغاء أو مراجعة القانون لجعله يتماشى مع المعايير الدولية. ويطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، من بين قيود أخرى، تصنيف جميع المواد على أنها “من إنتاج عميل أجنبي” – وتُتهم المنظمتان بعدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات على العديد من صحفات الويب والمنشورات والكتب ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لولور إن حل المنظمتين المحتمل له أهمية رمزية. فقد تأسستا في السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي وأصبحتا من بين منظمات حقوق الإنسان الأكثر احتراما في روسيا، وعملت المنظمتان على توثيق القمع السياسي واسع النطاق خلال الحقبة السوفيتية، ومؤخرا انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا الحديثة.

وقالت لولور: “تماما كما شكّل تأسيسهما بداية للانفتاح في روسيا، فإن إغلاقهما قد يكون مؤشرا على نهاية هذه الفترة. انتقادهما لانتهاكات حقوق الإنسان التاريخية والمعاصرة جعلهما لسنوات عديدة هدفا لحكومة تعمل على تقليص مساحة النقاش العام.”

حالة عدم يقين في مستقبل المنظمات غير الحكومية

وحذرت لولور من أن مستقبل جميع المنظمات غير الحكومية في روسيا قد غرق الآن في حالة من عدم اليقين. وأضافت تقول: “أخبرنا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أن قانون العملاء الأجانب تم تصميمه ليكون غامضا ويفرض متطلبات مرهقة على منظمات حقوق الإنسان، ربما كان حلّهما في النهاية هو الهدف دائما.”

وأضافت قائلة: “على الرغم من أنني آمل في ألا تذهب السلطات إلى حد التصفية، إلا أنني أعتقد أن روح المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في ميموريالز لن تنكسر.”

وحثت لولور السلطات على الاعتراف بمدى عدم تناسب وعدم قانونية الإجراءات التي تتخذها، والسماح للمنظمتين بمواصلة عملهما الهام.

كما دعت إلى السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأداء عملهم في مجتمعات منفتحة وعادلة مع الاحترام الكامل لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأكدت لولور أنها على اتصال بالسلطات الروسية بشأن هذه المسألة.

وقد أيد الدعوة كل من:

السيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ بروفيسر أوبيورا أوكافور، خبير مستقل معني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ السيدة ألكساندرا زانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ السيد كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

*الخبيرة ماري لولور:

السيدة ماري لولور (من أيرلندا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي حاليا أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن. وكانت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)-  المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بصفتها المديرة التنفيذية من 2001 إلى 2016، مثلت فرونت لاين ديفندرز وكان لها دور رئيسي في تطويرها. شغلت السيدة لولور سابقا منصب مديرة المكتب الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من عام 1988 إلى عام 2000، بعد أن أصبحت عضوة في مجلس الإدارة عام 1975 وانتُخبت رئيسة له من عام 1983 إلى عام 1987.

=–=
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. 

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.