أبرز التحديات وملفات الإقليم على الطاولة.. التنمية عنوان وولي العهد يرأس وفد السعودية

رسائل أخوية وتنفيذ لرؤية الملك.. زعماء “قمة الخليج 42” يثبتون دعائم الأمن والاقتصاد

تحتضن الرياض، اليوم، أعمال القمة الخليجية الـ42 برئاسة المملكة العربية السعودية، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، لبحث تعزيز التعاون المشترك، ومواجهة التحديات.

وستركز القمة على تعزيز نتائج “قمة العلا”، في مقدمتها أهمية التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.

وينتظر أن يرأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وفد المملكة، وأعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيترأس وفد مملكة البحرين، ويترأس الشيخ تميم بن حمد وفد دولة قطر، فيما سيمثل سلطنة عمان الشيخ فهد بن محمود آل سعيد، ويرأس ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وفد بلاده، بينما يترأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد.

وتعقد القمة الخليجية الـ42 في وقت حساس ودقيق تواجه فيه المنطقة عديداً من التحديات، وفقاً لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي أكد وجود الكثير من الفرص في الوقت نفسه.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، أن القادة سوف يناقشون الموضوعات الحساسة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، مع التركيز على المستقبل، وكيفية تعزيز أواصر التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالمجال التنموي والاقتصادي لدفع مسيرة الخليج الموحدة للأمام بما يعزز الفائدة لشعوب الخليج.

من جانبه، أشار الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القمة ستكون استمراراً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، وسوف تعمل على تعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، لا سيما مع بدء مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لقادة دول المجلس.

وقبيل القمة الخليجية، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من سلطان عمان، وملك البحرين، وأمير قطر، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

كان ولي العهد، قد اختتم جولة خليجية بدأها من مسقط واختتمها في الكويت، حملت في طياتها تثبيتاً للصف الخليجي الواحد تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما أكدت التوجه السعودي في اهتمامه بالمحافظة على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية.

وأكدت البيانات الختامية في المحطات الخمس للجولة، النقاط المشتركة التي اتفق عليها قادة الدول الست، بهدف تعزيز أمن المنطقة الخليجية واستقرارها، وتطوير اقتصاداتها وتحقيق الرؤى الخليجية.

ويتمحور اهتمام قادة دول التعاون الخليجي حول دعم مسيرة المجلس في جميع الجوانب، منها الجوانب الاقتصادية والتنموية، والتركيز على مشاريع ذات بُعد استراتيجي تكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، ومن أبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديدية، بحسب ما عرضت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

وتأتي القمة الـ42، والمجلس الخليجي يدشن عقده الخامس من مسيرته، متبنياً التكامل الاقتصادي عنواناً لهذا العقد استناداً إلى عوامل عديدة منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي.

أداء اقتصادي متقدم

وشهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايداً سريعاً خلال الفترة الماضية، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المركز الـ13 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2020م، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي ونموه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي على مستوى مجلس التعاون ما قيمته 1.4 تريليون دولار أميركي في عام 2020م.

ومنذ أوائل عام 2020م حتى اليوم، يشهد الاقتصاد العالمي تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية احتواء جائحة «كوفيد – 19» وآثارها السلبية والتخفيف من تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والبيئية.

قطاع مصرفي متين

وحافظت السياسات النقدية والمالية المناسبة التي اتخذتها دول المجلس، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وضخ الأموال إلى القطاع المالي، إضافة إلى التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها لضمان ملاءة القطاع المصرفي والتعامل مع أي انعكاسات لحجم القروض غير العاملة على أداء هذا القطاع وسلامته، وحصيلة هذا، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020م إلى نحو 2554 مليار دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 7 في المائة مقارنة بحجم الأصول بنهاية العام السابق. وارتفع كذلك إجمالي الودائع المصرفية في البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020م إلى نحو 1560 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5.1 في المائة مقارنة بحجم الودائع بنهاية العام السابق.

وارتفع إجمالي حجم القروض المقدمة من المصارف العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020م إلى نحو 1166 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 6.5 في المائة مقارنة بحجم الإقراض بنهاية العام السابق.

الكفاءة التنافسية للطاقة

واحتلت دول مجلس التعاون المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث بلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام 16.2 مليون برميل يومياً في عام 2020م، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق خلال العام نفسه نحو 424.2 مليار متر مكعب، وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم، يقدر بنحو 500.2 مليار برميل في عام 2020م، إضافة إلى ثاني أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا الذي يقدر بنحو 43.3 تريليون متر مكعب في عام 2020م.

الانفتاح التجاري

وحققت دول مجلس التعاون فائضاً في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 42.9 مليار دولار أميركي في عام 2020م، وبلغت قيمة صادراتها السلعية إلى العالم الخارجي 438.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات دول المجلس السلعية 395.6 مليار دولار أميركي، ومن حيث حجم التبادل التجاري، حققت دول المجلس المرتبة السادسة عشرة عالمياً، حيث بلغ ما قيمته 834.1 مليار دولار عام 2020م.

ومن حيث أهم الشركاء التجاريين مع دول المجلس في عام 2020م، تحتل الصين المرتبة الأولى وتشكل ما نسبته 17.3 في المائة من حجم التبادل التجاري لدول المجلس مع الأسواق العالمية، وبلغ حجم التبادل التجاري مع الصين نحو 162.0 مليار دولار أميركي في عام 2020م، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 8.6 في المائة، تليها الولايات المتحدة الأميركية 6.0 في المائة، واليابان 5.0 في المائة، وكوريا الجنوبية 4.8 في المائة، حيث تعد هذه الدول من أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

التجارة البينية لدول المجلس

وبدأت دول مجلس التعاون بتطبيق منطقة التجارة الحرة في عام 1983م، والاتحاد الجمركي في عام 2003م، والسوق الخليجية المشتركة في عام 2008م، وأسهمت جميع هذه الخطوات في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، خصوصاً حركة تبادل السلع، حيث بلغت التجارة البينية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي (مقاسة بإجمالي الصادرات البينية) ما قيمته 79.1 مليار دولار أميركي في عام 2020م، وهذا بدوره، يعكس أهمية وأثر التجارة البينية في اقتصاد دول مجلس التعاون.