تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة سطات (جنوب شرقي الدار البيضاء)، اليوم (الثلاثاء) في ملف مثير للجدل يتابع فيه 5 أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، بتهمة استغلال طالبات جنسياً مقابل منحهن نقطاً مرتفعة في الامتحانات.
القضية التي باتت تعرف في وسائل الإعلام المحلية بـ«ملف الجنس مقابل النقط»، تفجرت في سبتمبر (أيلول) 2021، حين تم تداول صور محادثات على تطبيق «واتساب» وسط الطلبة والأساتذة، تتعلق بأستاذ يرأس شعبة القانون العام بالكلية، تضمنت عبارات خادشة للحياء، وتظهر كيف أنه يبتز طالبته بمنحها نقطاً جيدة مقابل علاقة جنسية معه. وأثارت هذه التسريبات موجة من الاستنكار، أدت إلى تدخل الادعاء العام والشرطة لفتح تحقيق في الموضوع.
وتبين بعد الاستماع إلى الأستاذ الجامعي المعني، وإلى الطالبة أن الأمر يتعلق باستغلال جنسي مقابل النقط، وتوسعت التحقيقات لتشمل طالبات أخريات، تبين أنهم كن أيضاً ضحايا للأستاذ ذاته. كما أفضت التحقيقات إلى كشف أساتذة آخرين متورطين في هذه الممارسات، ليصل مجموعهم إلى 5 أساتذة، ثلاثة منهم متابعون رهن الاعتقال واثنان في حالة سراح (إفراج).
وتمكنت الشرطة من وضع اليد على عدة محجوزات في هذا الملف منها صور لمحادثات وأشرطة فيديو جنسية، وأوراق امتحانات في سلك الماستر تم تزوير نقطها لصالح مجموعة من الطالبات والطلبة.
وتشير مصادر إلى أن الأستاذ الجامعي، المتهم الرئيسي في هذا الملف، يبلغ من العمر 50 سنة ومتزوج وأب لطفلين، ووجهت له تهم جنائية، من قبيل «الاتجار في البشر باستغلال الحاجة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد»، إضافة إلى تزوير نقط الامتحانات. أما الأساتذة الأربعة الأخرون فتمت متابعتهم أمام المحكمة الابتدائية بسطات اثنان منهم معتقلان، واثنان في حالة سراح.
وبالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها الشرطة، قامت وزارة التعليم العالي، بإرسال لجنة تفتيش إلى الكلية لإجراء بحث إداري، تبين من خلاله وجود عدة اختلالات وتلاعبات من طرف الأستاذ المشرف على سلك الماستر في القانون العام، وأدت التحقيقات الإدارية والقضائية إلى استقالة عميد الكلية.
واستمعت الشرطة إلى عدد من الطلبة والطالبات في هذا الملف، إضافة إلى عدد من الأساتذة، قبل أن تحيل الملف على النيابة العامة (الادعاء العام)، الذي قرر إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بسطات، بخصوص المتهم الرئيسي المتابع في حالة اعتقال، فيما تمت إحالة أربعة أساتذة إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.