ميزانية الخير تحقق فائضًا

الحزم والإصرار في كلمة خادم الحرمين: سنُكمل مشوار رؤية 2030 الإصلاحي

بكثير من التفاؤل والأمل، استقبل الشعب السعودي أرقام الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية التي حملت فائضًا بنحو 90 مليار ريال. وزاد من حجم هذا الأمل والتفاؤل كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي عكست خطط السعودية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2030 بأن يصبح اقتصاد السعودية واحدًا من أكبر الاقتصادات في العالم.

الكلمة حملت الكثير من الرسائل المهمة والقوية والحازمة بأن السعودية مُصرَّة على تكملة المشوار الذي قطعته في تنفيذ رؤية 2030 بانتهاج مبدأ الإصلاح الشامل في كل مؤسسات الدولة، واتباع طرق ووسائل جديدة، تنقل البلاد إلى عالم آخر من الرفاهية والتقدم الاقتصادي، الذي ينعكس على جميع قطاعات الدولة.

معيشة المواطن
وجاء حديث خادم الحرمين الشريفين ليؤكد عزم القيادة على استدامة التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحسين حياة المواطن؛ وهو ما يعكس إصرار السعودية على النجاح وتحويل التحديات والأزمات إلى فرص وإيجابيات، وهذا ما طمحت إليه الرؤية، وها هي اليوم تحققه على أرض الواقع.

وكان خادم الحرمين الشريفين حازمًا عندما أعلن بشكل مباشر أن الدولة لن تتهاون في المضي قُدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، على اعتبار أنه مؤشر يعزز الثقة في نهج السعودية، ويؤكد تقدمها الثابت نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي أولت جانب الإصلاح الاقتصادي الكثير من الاهتمام والجهد لتحقيق الآمال والتطلعات.

عمليات الفساد
ولم تكتفِ كلمة الملك سلمان بما سبق؛ وإنما كرَّست لمبادئ الشفافية والإفصاح والمكاشفة التي انتهجتها حكومة السعودية منذ إعلان رؤية 2030 حتى اليوم؛ وتجسد هذا الأمر في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها السعودية، والكشف عن أي عمليات فساد أو اختلاس أو تلاعب بالمال العام، مدركة أن هذا الفساد يهدر الجهود المبذولة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

نهج الحكومة
ويمكن التأكيد أن ميزانية 2022 تعزز استمرار نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية، تهدف إلى تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، وزيادة الموارد غير النفطية؛ وهذا نابع من حرص الحكومة على استمرار تقديم الخدمات، والارتقاء بها؛ لتصل إلى تطلعات المواطنين، على الرغم من تميُّزها في العديد من المجالات، فضلاً عن استمرار الدولة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وتعزيز معدلات النمو؛ وهو ما يؤكد أن الإنسان السعودي كان -ولم يزل- المحور الأول للتنمية.

وأكدت الكلمة أيضًا استمرار الدولة في الإنفاق الكبير، مع تحويل العجز إلى فائض مالي، يعكس مستوى النجاح الكبير للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويدلل على استدامة النمو الاقتصادي والمالي وكفاءته.