في بيان صدر اليوم الأربعاء، قال الخبراء إنه “على الرغم من إلغاء نظام الإيجار، لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بمخاطر الاتجار بالأطفال والعمل القسري” في البلاد.

“يجب على البلدان التي توجد بها المقرات الرئيسية لشركات التبغ أن تعزز إجراءات منع الاتجار لأغراض عمالة الأطفال والعمل الجبري.”

لتحقيق هذه الغاية، أقام الخبراء حواراً مع بعض شركات قطاع التبغ الرئيسية في ملاوي، بما في ذلك الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ، وشركة إمبريال، وشركة فيليب موريس الدولية، ومجموعة اليابان للتبغ، بعد الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل هذا القطاع.

وقال الخبراء إن “الحالات المبلغ عنها تؤثر على أكثر من 7000 بالغ و3000 طفل.”

الأطفال المتوارون عن النظر

تقع مزارع التبغ عادة في مناطق نائية، مما يحد من الوصول إلى المساعدة والحماية من انتهاكات حقوق العمال والاتجار بالبشر.

ووفقا للخبراء الأمميين، فإن وجود المزارع في مناطق معزولة يمثل أيضاً عقبة أمام الوصول الأطفال إلى التعليم والمدارس.

ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، أفادت التقارير بتسرب أكثر من 400،000 تلميذ من المدارس.

قال الخبراء “إن عددا كبيرا من الأطفال الذين يعملون في مزارع التبغ ما زالوا خارج المدارس ولم يعودوا إلى المدارس بعد الجائحة.”

وأكدوا أن الجهود التي تبذلها الحكومة وبعض شركات التبغ – مثل برامج التغذية المدرسية والمنح الدراسية – ليست كافية.

النساء غير المرئيات

كما سلط الخبراء الضوء على التمييز الذي تواجهه النساء في المناطق الريفية، والذي أدى جعل الرجال وحدهم أرباباً للأسر – مما يزيد من مخاطر تعرض النساء للاستغلال وسوء المعاملة.

وعبّروا عن أسفهم لبقاء “عمل النساء غير مرئي.”

ودعا الخبراء إلى تعزيز المراقبة والإنفاذ والمساءلة التجارية بشكل عاجل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان تنفيذ قواعد السلوك بشكل فعال.

وشددوا على أن المنظمات العمالية والمجتمع المدني والنقابات العمالية تلعب دورا هاما للغاية في حماية حقوق العمال ومنع الاتجار لأغراض العمل القسري وعمالة الأطفال.

وأكد الخبراء على ضرورة استمرار الشراكات مع المجتمع المدني والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ودعمهما، وضمان الفضاء المدني، وقالوا: “يجب ضمان تحسين الشفافية وإعداد التقارير والعناية الواجبة بحقوق الإنسان في سلسلة توريد التبغ.”

حول الخبراء:

سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،

تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه،

فرناندا هوبنهايم (الرئيسة) وبيشامون يوفانتونغ (نائبة الرئيسة) وإليبيتا كارسكا وروبرت مكوركوديل وداميلولا أولاويي، الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال،

أشويني ك.ب.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك،

دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيسة)، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات،

مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.