في إطار جهود الحكومة المصرية لـ«الاستجابة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر واحد، تعلقت بالخدمات الطبية والتموينية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كيفية تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة خلال نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، مشيداً بـ«الجهود المبذولة من فريق عمل المنظومة في متابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها، وهو ما أسهم في ثقة كثير من المواطنين فيها، واللجوء إليها لحل مشكلاتهم».
واستعرض رئيس الوزراء المصري، أمس، تقريراً عن شهر نوفمبر الماضي، قدمه مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى تلقي المنظومة «101 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر الماضي، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 77 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، فيما تم حفظ 22 ألف شكوى، بينما يجري استكمال فحص ألفيْ شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
ووفق مدير المنظومة، فإن «نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بلغت نسبته 64 في المائة، بينما بلغ نصيب المحافظات 26 في المائة، وكان نصيب الهيئات الأخرى والجامعات المرتبطة بالمنظومة 10 في المائة»، موضحاً أن «المنظومة تلقت ورصدت 14346 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 7374 شكوى وطلباً واستفساراً بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس (كورونا)، بنسبة بلغت 51 في المائة».
ونوّه الرفاعي في تقريره أمس إلى «انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 6127 شكوى واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى إصدار، وإعادة تفعيل 583 بطاقة (تكافل وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب إصدار 211 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة».
وقال الرفاعي أمس إن «(الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) انتهت خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 2124 شكوى واستغاثة»، فيما «تلقت وزارة التموين والتجارة 4175 طلباً خاصاً بخدمات السلع التموينية والغذائية». كما «انتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 706 طلبات خلال الشهر».