رسخت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المتشائمة لتوقعات التضخم في تركيا، متوقعة أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 25 في المائة في الشهور المقبلة.

وقالت الوكالة، في بيان نشر أمس (الجمعة)، إن استمرار ارتفاع التضخم سيحد من النمو في عام 2022، مشيرة إلى أن خفضاً آخر محتملا لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي. وأضافت «موديز»: «نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي بلغ 21.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الأول)، إلى نحو 25 في المائة بل وأكثر في الشهور المقبلة».

وأضافت أنها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17 و18 في المائة بنهاية العام 2022.

وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي، وتوقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 في المائة في 2022 مما يقدر بنحو 11 في المائة هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن ضعف العملة الليرة التركية عزز التحول نحو الدولار، غير أن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع.

وسبق أن عدلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتركيا إلى «سلبية»، وأكدت تصنيفها عند درجة «بي بي سالب»، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى «سلبية» بدلاً من «مستقرة».

وقالت «فيتش» إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، لافتةً إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية. وتوقعت الوكالة، أيضاً، أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25 في المائة بنهاية العام الحالي.

وتشهد تركيا اضطراباً شديداً في أسواق الصرف مع الاستمرار في تيسير السياسة النقدية من جانب البنك المركزي. وأطاح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤخراً، وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، آخر المعارضين لسياسته في خفض سعر الفائدة، وذلك بعدما طفا الخلاف بينهما على تسيير السياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم على السطح. وعين إردوغان مكان إلوان، نور الدين نباتي، الذي كان واحداً من 4 نواب للوزير، وهو أيضاً نائب سابق بالبرلمان عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وأقال إردوغان، منذ يونيو (حزيران) 2019، ثلاثة رؤساء للبنك المركزي بعدما عارضوا رغبته في خفض سعر الفائدة الرئيس.

وواصلت الليرة التركية انهيارها أمام الدولار، في تعاملات أمس (الجمعة)، وخسرت 0.8 في المائة من قيمتها، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم، ما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي عند مستوى اقترب من 14 ليرة للدولار. واستقرت الليرة عند 13.87 مقابل الدولار. وفقدت العملة التركية 46 في المائة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.

وجاء الهبوط خلال الأسابيع الماضية، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 في المائة، تنفيذا لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان، رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 20 في المائة. وكان إردوغان قد انتقد إلوان لمعارضته سياسة انخفاض سعر الفائدة، ما أدى إلى خسارة الليرة التركية 29 في المائة من قيمتها في شهر واحد.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وفي سياق آخر، تواصل الخلاف بين ممثلي أصحاب العمل والنقابات العمالية، بعد الجولة الثالثة من مفاوضات الحد الأدنى للأجور في تركيا، عندما اقترح أصحاب العمل 3100 ليرة، ليأتي الاعتراض سريعا من النقابات العمالية التي اقترحت مبلغا لا يقل عن 3900 ليرة للحد الأدنى للأجور.

وقالت نقابات العمال إنها قارنت الأرقام بالمعايير، التي قدمتها جامعة «حاجه تيبه». وذكروا أن هناك رقما يتراوح بين 2979 و3567 في هذه المرحلة.

وقال الأمين العام لنقابة التعليم، نظمي إرغات، الذي شارك في الاجتماع نيابة عن اتحاد «تورك إيش»، إنهم يريدون تخليص العمال الذين يعملون بالحد الأدنى للأجور من مشاكلهم، مشيرا إلى أن هناك زيادة مفرطة في سعر الصرف وأنهم يريدون حصة من الرفاهية ومن النمو. وأضاف أنه «حتى اللحظة، لم نعثر بعد على الحد الأدنى للأجور الموعود والذي سيرفع مستوى الرفاهية للموظفين»، مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بأكثر من 52 في المائة في بنود مثل الغذاء والغاز الطبيعي والإيجار والكهرباء والنقل والتعليم، والتي يستخدمها في الغالب أصحاب الأجور المتدنية، وأنهم يتوقعون هيكلا قريبا من هذه النسبة، ستكون له حصة من الرفاهية من الدخل القومي.