أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم في ألمانيا، ليتجاوز معدل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 4% لأول مرة منذ 28 عاما.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم (الأربعاء)، مؤكدا بيانات أولية سابقة، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 1. 4% على أساس سنوي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الالمانية.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها معدل التضخم في ألمانيا نسبة 4% في ديسمبر (كانون الأول) عام 1993، عندما سجل 3. 4%.
وبحسب البيانات، ظلت أسعار المستهلك دون تغيير في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس (آب) السابق له.
وبالنسبة للطاقة على وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي على نحو كبير بمقدار 2. 14%.
وارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 5. 76% خلال عام. كما زادت تكلفة الوقود بنسبة 4. 28%. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7. 5% والكهرباء بنسبة 2%.
وتتسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ فترة في زيادة التضخم في ألمانيا. وقد ارتفع الطلب العالمي على الطاقة مع التعافي الاقتصادي بعد الركود الذي تسببت فيه أزمة جائحة كورونا.
وأوضح خبراء الإحصاء أن ضريبة ثاني أكسيد الكربون التي تم فرضها في بداية العام تزيد أيضا من معدل الزيادات في أسعار منتجات الطاقة.
وفي ألمانيا تُفرض 25 يورو على الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الانبعاثات الكربونية الناتجة عند حرق الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل فوق المتوسط بلغ 9. 4% الشهر الماضي.
وكان أيضا لإلغاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، الذي تم تطبيقه في النصف الثاني من عام 2020، تأثير كامل على أسعار المستهلك. وأصبحت معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية سارية المفعول مرة أخرى منذ يناير الماضي، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث تصبح القوة الشرائية لليورو الواحد أقل مقارنة بالسابق.