بقي النمو في المملكة المتحدة عند نسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما تباطأ في الفصل الثالث من السنة، حتى قبل أن تظهر تداعيات انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، تحت وقع مشكلات سلاسل الإمداد التي انعكست على بعض القطاعات الاقتصادية… وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن تراجع الزخم الاقتصادي صار أمرا حتميا، في ظل القيود الجديدة للسيطرة على السلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.
وواجه إجمالي الناتج الداخلي تراجعا في نشاط قطاع البناء حجب تماما انتعاش الخدمات، بحسب ما أوضح مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة في تقريره الشهري. وكان إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تقدم بنسبة 1.3 في المائة في مجمل الربع الثالث. ويبقى النشاط الاقتصادي الإجمالي أدنى بـ0.5 في المائة من مستواه قبل تفشي وباء كوفيد – 19.
وشهد قطاع البناء أكبر تراجع في الإنتاج منذ أبريل (نيسان) 2020، عند بداية الحجر الصحي الأول، إذ أدت الأزمة العالمية في مواد البناء إلى تأخر الكثير من المشاريع. كذلك ينعكس النقص في قطع التبديل وأشباه الموصلات على إنتاج قطاعات السيارات.
في المقابل، استعادت الخدمات مستواها الإنتاجي ما قبل الوباء، ولو أن الخدمات المباشرة للأفراد تبقى متأخرة. وشهدت المطاعم تراجعا في نشاطها بعد فورة الصيف.
وترى غالبية من خبراء الاقتصاد أن ركود النمو وتأثير أوميكرون المرتقب على الاقتصاد قبل دخول قيود جديدة على النشاط حيز التنفيذ، قد يحملان بنك إنجلترا على الامتناع عن رفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل رغم ارتفاع التضخم.
وقد تظهر انعكاسات انتشار المتحورة الجديدة على النمو الاقتصادي البريطاني بحلول نهاية السنة، إذ تعتبر أشد عدوى من المتحورات السابقة وأدت منذ الآن إلى فرض قيود على حركة النقل الدولية وتدابير صحية جديدة في المملكة المتحدة.
وبحسب تقديرات مؤسسة «بلومبرغ إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، من الممكن أن يتكبد الاقتصاد البريطاني خسائر بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) شهريا جراء هذه القيود.
وتسجل بريطانيا حصيلة هي من الأسوأ في أوروبا على صعيد كوفيد، وصلت إلى حوالي 146 ألف وفاة، فيما يقارب معدل الإصابات اليومية 45 ألف حالة في اليوم. ويخشى العلماء استنفاد قدرات نظام المستشفيات البريطاني الخاضع بالأساس لضغوط شديدة، في حال تسببت المتحورة أوميكرون بموجة إصابات جديدة.
وبعد دعوة الحكومة إلى معاودة العمل عن بعد حين يكون ذلك ممكنا، دعت النقابات إلى إقرار تدابير لدعم الوظائف من جديد. كذلك طلبت «كونفدرالية الصناعة البريطانية»، وهي هيئة تضم أصحاب العمل، من الحكومة «مساعدة الشركات المتضررة» جراء القيود الصحية الجديدة.
من جهة أخرى، نشر مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة تقريرا حول التجارة الخارجية كشف أن الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر، فيما ازدادت الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي بـ300 مليون جنيه. وتراجعت أيضاً صادرات المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 400 مليون جنيه فيما ازدادت بـ800 مليون جنيه باتجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
أيضاً سجلت توقعات الرأي العام البريطاني فيما يتعلق بمعدل التضخم في البلاد خلال العام المقبل ارتفاعا ملموسا، فيما أعرب البريطانيون أيضاً عن تراجع شعورهم بالرضا بشأن أداء بنك إنجلترا (البنك المركزي) إلى أدنى معدلاته خلال قرابة عشر سنوات.
وكشف الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من البنك المركزي أن التقديرات المبدئية لمعدل ارتفاع الأسعار خلال الشهور الـ12 المقبلة بلغت الشهر الماضي 3.2 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في أغسطس (آب) الماضي.
وأفادت بلومبرغ أن توقعات التضخم بالنسبة للأعوام الخمسة المقبلة بلغت 3.1 في المائة، وتفوق هذه التقديرات نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي وتبلغ 2 في المائة.
وردا على طلب تقييم ما إذا كان البنك المركزي «يقوم بعمله من حيث ضبط معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم»، بلغ صافي معدل الشعور بالرضاً، وهو عدد من يشعرون بالرضا ناقص عدد من يشعرون بعدم الرضا، 14 في المائة، وهو أدنى نسبة منذ عام 2012.
وأجري هذا الاستطلاع في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى أعلى مستوياته في بريطانيا خلال عشر سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، فضلا عن القيود التي تهدف للسيطرة على جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي تراجع وتيرة التضخم العام المقبل، تكشف هذه النتائج أن التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار أصبحت مترسخة بشكل أكبر. وأجرت مؤسسة كانتار البحثية استطلاع الرأي خلال لفترة من 9 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.