في حديثه للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إن العامين الماضيين أظهرا، بشكل مؤلم للغاية، التكلفة التي لا تطاق لتفاقم عدم المساواة. “عدم المساواة التي سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 73 عاما، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، إلى القضاء عليه في إطار جهوده لتمهيد الطريق نحو تحقيق عالم أفضل”.

وقد انتهز كل من السيدة باشيليت، والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش الفرصة لتقييم التقدم المحرز والدروس المستفادة وطرح خطة سلام جديدة تقدم رؤية متعددة الأبعاد للأمن العالمي.

قالت السيدة باشيليت: “هذه خطة عمل – وجدول أعمال للحقوق”.

“خطتنا المشتركة”، الإطار الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2021 هو عقد اجتماعي جديد متجذر بقوة في حقوق الإنسان، ويدعو إلى تضامن متجدد في جميع أنحاء العالم.

تقترح الخطة تعميق العمل الجماعي من خلال معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن، وزيادة الاستثمار في القدرة على الصمود وأنظمة الإنذار المبكر، وتطوير شراكات متعددة الأطراف، وبذل جهود أكثر استدامة في بناء السلام ومكافحة آثار تغير المناخ.

التهديد الذي يواجه التقدم

أقرت السيدة باشيليت أنه منذ التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة، “أصبح العالم ككل أكثر ثراء، وعاش الناس لفترة أطول. ذهب المزيد من الأطفال إلى المدرسة، وتمكن عدد أكبر من النساء من الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية. مزيد من الناس في مزيد من البلدان يتمتعون بمزيد من الفرص لكسر أغلال الفقر والتمييز القائم على التصنيف الطبقي والجنساني”.

ولكن على الرغم من هذا التقدم، أشارت إلى أنه على مدار العشرين عاما الماضية، أدى تعاقب الصدمات العالمية وظهور الجائحة في عام 2020 إلى تقويض هذه التطورات.

“تهديدات جديدة” لحقوق الإنسان

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قال في رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان، الذي تحييه المنظمة الدولية، اليوم الجمعة، إن عالمنا يمر حاليا بمنعطف حاسم. “فجائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ وتوسع نطاق التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع مناحي حياتنا كل ذلك أدى إلى نشوء أخطار جديدة تتهدد حقوق الإنسان”.

“فمظاهر الإقصاء والتمييز تتفاقم. والحيز المدني ينحسر. ونسبة الفقر والجوع ترتفع لأول مرة منذ عقود. وملايين الأطفال يحرمون من حقهم في التعليم.

وهوة عدم المساواة آخذة في الاتساع. غير أنه بوسعنا أن نختار طريقا مغايرا”.

وأشار السيد غوتيريش إلى أن التعافي من آثار الجائحة “يجب أن يكون فرصة لتوسيع نطاق إعمال حقوق الإنسان والحريات وإعادة بناء الثقة”.

وأضاف أنه يجب استعادة الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات. والاعتقاد بأن تحقيق الحياة الكريمة أمر ممكن. “والإيمان بأن يكون باستطاعة الناس أن يدافعوا عن قضاياهم في إطار يوفر لهم العدل وأن يضعوا حلولا لمظالمهم بطرق سلمية”.

ومضى قائلا: “إن الأمم المتحدة تدافع عن حقوق كل فرد من أفراد أسرتنا البشرية. وسنواصل سعينا اليومَ وغداً من أجل أن ينعم الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان”.

المساواة والمصلحة العامة

واختتمت السيدة باشيليت رسالتها قائلة إن المساواة “جوهر حقوق الإنسان”.

“المساواة تعني التعاطف والتضامن تعني أن ندرك بروح من الإنسانية المشتركة أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التعاون تحقيقا للصالح العالم”.

وقالت إن ذلك كان “مفهوما جيدا” في فترة إعادة الإعمار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.

“ومع ذلك، فإن فشلنا في إعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، إلى جانب الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن كوفيد-19 والآثار المتسارعة لتغير المناخ، يشير إلى أننا قد نسينا العلاجات الواضحة والمثبتة المتجذرة في حقوق الإنسان وأهمية معالجة عدم المساواة”.

إذا أردنا الحفاظ على التقدم، يجب تعلم هذا الدرس الأساسي مرة أخرى، “ليس فقط بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التفاوتات الجسيمة التي تدمر كوكبنا، ولكن من أجلنا جميعا”.

ودعت الجميع للانضمام إلى المشروع الجماعي الجديد لإعادة البناء، على قدم المساواة: “حتى نتمكن من التعافي بشكل أفضل وأكثر عدلا واخضرارا من هذه الأزمة، ونعيد بناء مجتمعات أكثر قدرة على المواجهة والصمود وأكثر استدامة”.