انتهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من وضع إستراتيجيته العامة للإعانة والرعاية وتوفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم. واكمل الصندوق بناء الاستراتيجية على أسس علمية وعملية ضمن جداول زمنية محددة اعتمدت على 3 محاور رئيسية؛ التميز المؤسسي والإبداع في خدمة المستفيدين والتنوع والاستدامة، واشتملت على 12 هدفا و73 مبادرة لتحقيق رسالة الصندوق وأهدافه مع 23 مؤشر أداء لقياس مدى التقدم في تنفيذ الإستراتيجية.

وركزت الإستراتيجية على تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بأحدث السياسات والإجراءات باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين وتحقيق رضاهم عن الخدمات التي يقدمها الصندوق التي يأتي على رأسها التعليم والتوظيف والدعم الاجتماعي والأسري والمالي والخدمات الصحية.

وحرصت الإستراتيجية على وضع خطة شاملة لتنمية مصادر تمويل الصندوق من الهبات والأوقاف والأوعية المختلفة التي يستثمر فيها، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وضمان توفير أعلى مستويات الجودة في خدماتها، وجعلها شاملة لمختلف مناحي حياة المستفيدين.

وفسر تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الشهيد بأنه من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم – سواء داخل المملكة أو خارجها – توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (70%).

فيما أوضح التنظيم بخصوص المفقود أنه من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته، ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.

فيما أوضح حالة الأسير بأنه العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة، ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.

وشمل التنظيم المصاب ممن أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (70%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم، سواء داخل المملكة أو خارجها.