تأتي ضمن جولته الخليجية بعد زيارته لدولة قطر.. وتحمل أكثر من مغزى

زيارة ولي العهد إلى البحرين.. لبنة جديدة في مسيرة تعميق علاقات التعاون

تمثل الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للبحرين، لبنة جديدة تضاف إلى مسيرة تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك.

وتشهد العلاقات بين المملكة ومملكة البحرين مستوى عالياً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية، إذ يتبنى البلدان رؤية موحدة من مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تكامل جهود البلدين في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي.

وتتسم العلاقات التاريخية بين المملكة والبحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مطرداً في كل المستويات انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية.

وترجع العلاقات بين السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745- 1818م)، فالدولة السعودية الثانية (1840- 1891م)، ثم جاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين، حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان فيها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء.

وبعد زيارة الملك عبدالعزيز بحوالي سبع سنوات، وفي العاشر من شهر شوال 1356هـ، الموافق 15 ديسمبر 1937م على وجه التحديد؛ زار الملك سعود بن عبدالعزيز حيث كان في ذلك الوقت ولياً للعهد، الشيخ حمد شيخ البحرين وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية.

واستمرت الزيارات المتبادلة بين القيادتين في جميع المناسبات والإنجازات في البلدين وهذا خير دليل على تأكيد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، خاصةً أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديداً في المنطقة الشرقية تربطهما علاقات أسرية ونسب.

وعلى الصعيد السياسي؛ تشهد العلاقات بين البلدين حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.