أفادت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة الإحصاء) بالمغرب بأن الاقتصاد المغربي فقد 24 ألف منصب شغل على المستوى الوطني خلال سنة 2022، بعد خلق 230 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، بأن تلك الأرقام نتجت عن إحداث 150 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، وفقدان 174 ألفاً بالوسط القروي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 136 ألف منصب شغل مؤدى عنه ضريبياً، نتيجة إحداث 161 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 25 ألفاً بالوسط القروي. في حين انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ160 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي (150 ألف منصب).
وانخفض معدل النشاط، ما بين عامي 2021 و2022، بنسبة 0.8 نقطة، ليبلغ 44.3 في المائة من عدد السكان؛ نتيجة زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1.4 في المائة، وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1 في المائة. وأكدت المندوبية أن هذا التراجع كان أكبر بالوسط القروي (-1.8 نقطة)، مقارنة بالوسط الحضري (-0.4 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط في الأول من 50.9 إلى 49.1 في المائة، وفي الثاني من 42.3 إلى 41.9 في المائة. كما انخفض هذا المعدل بـ1.1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19.8 في المائة، مقابل 69.6 في المائة لدى الرجال (-0.8 نقطة).
من جهته، تراجع معدل الشغل من 39.7 إلى 39.1 في المائة على المستوى الوطني (-0.6 نقطة)، حيث ارتفع بـ0.2 نقطة بالوسط الحضري إلى 35.3 في المائة، وتراجع بـ1.9 نقطة بالوسط القروي إلى 46.5 في المائة. وسجل هذا المعدل انخفاضاً بنقطة واحدة في صفوف النساء، و0.3 نقطة في صفوف الرجال.
وفي سياق منفصل، أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 311.6 مليار درهم (31 مليار دولار) في 2022، بارتفاع نسبته 56.5 في المائة مقارنة بسنة 2021.وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية لسنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39.6 في المائة لتصل إلى 737.73 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 29.4 في المائة لتصل إلى 426.1 مليار درهم، مشيراً إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4.5 نقطة ليبلغ نسبة 57.8 في المائة.
ويأتي ارتفاع واردات السلع بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات أصناف المنتجات كافة. وارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 153.52 مليار درهم بنهاية 2022. ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 40.34 مليار درهم)، مدفوعة بارتفاع السعر الذي تضاعف تقريباً وبلغ 10.283 درهم للطن الواحد مقابل 5.195 درهم للطن الواحد سابقاً.