على وقع التهاوي المستمر الذي أصاب العملة اليمنية (الريال) في الأشهر الأخيرة وما صاحبه من ترد للأوضاع الاقتصادية وارتفاع لأسعار السلع الأساسية، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا قضى بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي في عدن، وسط ترحيب محلي ودولي وتفاؤل في الأوساط الاقتصادية بوقف التدهور واستعادة زمام الدورة المصرفية.
وفي حين شهد سعر الريال اليمني تحسنا فوريا عقب صدور القرارات، من نحو 1700 ريال للدولار الواحد إلى نحو 1300 ريال، قضى قرار هادي بتعيين رجل الاقتصاد أحمد بن أحمد غالب المعبقي في منصب رئيس البنك، وتعيين محمد عمر باناجة نائبا له، إلى جانب تعيين كل من سيف محسن عبود الشريف وجلال إبراهيم فقيرة، وعلي محمد الحبشي أعضاء، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، وكذلك تعيين منصور عبد الكريم راجح وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.
واستجابة لدعوات الشارع اليمني كلف هادي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال البنك المركزي وتقييم كافة أعماله منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وحتى نهاية العام 2021، وإنجاز المراجعة والتقييم خلال 90 يوما.
وفي أول الردود الدولية رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة للبنك المركزي اليمني ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة بشكل عاجل.
وشدد الاتحاد في تغريدة على «تويتر» على أنه «يجب العمل على استقرار العملة ووضع وتنفيذ ميزانية ومكافحة الفساد في مختلف أنحاء البلاد.
من جهته رحب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بإعادة تشكيل إدارة المركزي اليمني، وقال في تغريدة على «تويتر»: «يعد هذا التعيين بجانب التعيينات الأخرى في البنك جزءاً مهماً من جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي. مضيفا أنها «خطوة إيجابية في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الاقتصاد اليمني».
وفي الوقت الذي لقي القرار ترحيبا أميركيا، وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني قرارات هادي بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي بأنها «تدشين لمعركة أعلنها هادي بعد أن أكد أن الانشغال بقتال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لن يثني الدولة عن التصدي لمن يستغل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، لممارسة الفساد‏».
وقال الإرياني إن «قرار رئيس الجمهورية بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعمل على مراجعة وتقييم كافة أعمال البنك منذ تاريخ نقله للعاصمة المؤقتة عدن، خلال 90 يومًا، ورفع تقرير نهائي، ترجمة لإرادة حقيقية وصلبة وتوجه جاد لمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل‏ والرادع».
وأكد الوزير اليمني أن «الإجراءات التي اتخذت وسيتم اتخاذها خلال الأيام القادمة سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف التلاعب بالعملة الوطنية، ترجمة لحرص الرئيس عبد ربه منصور هادي، على المضي في نهج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم».
وفيما تأمل الأوساط السياسية اليمنية أن تؤدي هذه التعيينات إلى تحقيق الغاية منها، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عبر متحدثه علي الكثيري ترحيبه بالقرارات وقال في بيان: «لقد ظل المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى لإعادة هيكلة مجلس إدارة البنك المركزي على النحو الذي يوطد دعائم الاستقرار الاقتصادي ويوقف الانهيار المتسارع للعملة».
وأضاف «ومن هذا المنطلق نبارك قرارات تغيير مجلس إدارة البنك التي تمت بالتوافق بين المجلس ورئاسة الشرعية اليمنية، آملين أن يتم تذليل كافة المصاعب أمام الإدارة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة عدن على النحو الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، ومن ذلك ضرورة توريد كافة عائدات النفط والغاز إلى البنك».
في السياق نفسه، أبدت الأوساط الاقتصادية تفاؤلا بأن تؤدي هذه التعيينات إلى استعادة زمام الأمور على صعيد وقف تدهور العملة وإنعاش الاقتصاد.
ووصف رئيس مركز الإعلام الاقتصادي والخبير اليمني مصطفى نصر تعيين محافظ للبنك المركزي ونائب ومجلس إدارة بأنها «خطوة مهمة في الوقت الراهن» لكنه قال إن الأهم من ذلك «دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة وإحداث تغيير في السياسة النقدية».
وأشار نصر في بيان صادر عن المركز الإعلامي الاقتصادي إلى أن الرئيس الجديد للبنك أحمد أحمد غالب «معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الإدارية وعلاقاته الدولية»، وقال إن «السمعة التي يتمتع بها النائب محمد باناجة وبعض أعضاء مجلس الإدارة الجدد تمثل نقطة قوة في الإدارة الجديدة للبنك».
واستدرك نصر بالقول: «لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية. فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لا سيما في السياسة المالية، والأهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن».
وتابع بالقول: «في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الأوعية الإيرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام».
وشدد الخبير الاقتصادي اليمني على أنه «من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة». ورأى أن الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني تتحمل مسؤولية إعداد آلية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار لسعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار».