كشفت المؤشرات التي قدمها البنك المركزي التونسي عن تسجيل عائدات القطاع السياحي في تونس تحسنا طفيفا، حيث قدرت بحوالي 1.9 مليار دينار تونسي (حوالي 678 مليون دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وذلك إثر استقبال نحو 1.94 مليون سائح، بزيادة 7.2 في المائة، مع نمو 6 في المائة على مستوى العائدات، وهو ما قد يوفر مخزونا من النقد الأجنبي الذي يحتاجه الاقتصاد التونسي بقوة خلال هذه الفترة.
غير أن هذه النتائج المسجلة في القطاع السياحي ما تزال بعيدة عن الأرقام القياسية التي تم تحقيقها سنة 2019، وذلك عندما استقبلت المنشآت السياحية التونسية نحو 9.5 مليون سائح، بعائدات 5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار)، وهو ما يجعل الأنشطة السياحية إحدى أهم ركائز الاقتصاد التونسي إلى جانب التصدير.
على صعيد آخر، أكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وجود تراجع طفيف للاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بنسبة 2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، وقدرت بحوالي 1.383 مليار دينار (494 مليون دولار).
وكانت الاستثمارات الأجنبية قد عرفت تذبذبا حادا خلال السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل نتائج سلبية 28 في المائة في 2019، و21.3 في المائة في 2018، وكان الاقتصاد التونسي مثل بقية اقتصاديات العالم تحت التأثير المباشر للجائحة منذ بداية السنة الماضية ولم تسترجع تلك الاستثمارات نسقها العادي بعد تعطل معظم محركات الاقتصاد.