موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل لما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية

محللون: إخلاء سبيل “العتيبي” ليس كافيًا لتصحيح الخطأ.. ومطالبات بتعويضه

أثارت أنباء القبض على المواطن خالد العتيبي في فرنسا موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء حتى اليوم، خاصة بعد أن تمت عملية الاحتجاز دون أدلة واضحة وحقيقية.

وفي هذا السياق، حمَّل محللون وحقوقيون الإعلامَ الفرنسي ومَن وراءه من أجهزة الضبط الرسمية، التي ساهمت في تسريب خبر الاحتجاز، المسؤولية القانونية تجاه حملة التشهير والإساءة الكبيرة التي لحقت بالمواطن خالد العتيبي، ورأوا أن ما حدث يستوجب تحركًا قضائيًّا لتعويض المواطن عما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية.

وانساق المتربصون منذ الأمس وراء المزاعم التي تم نشرها دون أدنى قدر من المسؤولية؛ لتكشف حملات الإساءة والتشهير التي قادتها الحسابات المعادية في منصات التواصل الاجتماعي تجاه المواطن خالد العتيبي بكل وضوح افتقارها للمصداقية والمهنية، وانجرافها مع كل معلومة تخدم أهدافهم المريضة في الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.

ويرى محللون أن إخلاء سبيل المواطن خالد العتيبي ليس خطوة كافية لتصحيح موقف باريس، مؤكدين أن الحكومة الفرنسية مطالَبة بتقديم اعتذار رسمي للمواطن، وفتح تحقيق موسَّع تجاه الأطراف المتورطة (الأمنية والإعلامية) التي ساهمت في تسريب ونشر الخبر دون الاستناد إلى أدلة حقيقية.

يُذكر أن سفارة السعودية في باريس كان لها دورٌ فعال وحازم في هذه القضية؛ إذ أصدرت بيانًا صارمًا وقويًّا، أسفر عن الإفراج عن المواطن العتيبي بعد ساعات من احتجازه على خلفية مذكرة توقيف، وتبيَّن عدم صحة ما ذُكر في وسائل الإعلام الفرنسية، وكذلك ما ذكرته أجهزة الأمن الفرنسية.

وقالت السفارة في بيانها: “بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تودُّ سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة”.

وتابعت: “سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل مَن ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة”.