أطلقت اللجنة الفلسطينية – الأردنية العليا المشتركة اجتماعاتها في رام الله، أمس، في مسعى للتوقيع على 9 اتفاقيات لتوسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون.
ووصل ستة وزراء أردنيين إلى رام الله أمس يتقدمهم وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يوسف الشمالي، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين تستمر ثلاثة أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين محمد أشتية وبشر الخصاونة لاجتماعات اللجنة غداً الخميس.
ويشمل الوفد الأردني، إضافة إلى الشمالي، وزراء الزراعة والنقل والمواصلات والاتصالات والطاقة، والأمين العام لمجلس الوزراء الأردني.
وعلى جدول أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي: «هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار».
وأوضح أن اللجنة ستبحث جملة من القضايا والتحديات التي تعوق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية.
وقال العسيلي: «لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلاً من 7 ساعات حالياً (8 – 3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الأسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا».
ويفترض أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها: اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.
وكان الأردن قد توصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، على «زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنوياً، ارتفاعاً من نحو 150 مليون دولار حالياً».
وجرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.