قال لـ “سبق”: توقيع 13 اتفاقية لمشروعات استثمارية مليارية من النتائج الإيجابية

مواءمة “السعودية 30″ و”عُمان 40”.. “البوعينين”: هذا ما يقوي اقتصاد البلدين

أوضح عضو مجلس الشورى السعودي، فضل سعد البوعينين، لـ”سبق”، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأولى لسلطنة عمان ضمن جولته الخليجية، تأتي لتؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وحرص سموه على تعزيزها في جميع المجالات، والانتقال بها إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي.

وأضاف: “من المتوقع أن يسهم مجلس التنسيق السعودي – العماني، في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، والاقتصادية”.

وتابع: “ربما تكون الملفات الاقتصادية الأبرز في هذه الزيارة، خاصة بعد توقيع مجموعة من التفاهمات الاقتصادية المشتركة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة شهر يوليو الماضي؛ ما يعطي الزيارة الحالية أهمية أكبر لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة من قبل”.

وأوضح: “أعتقد أن افتتاح المنفذ البري الذي يربط المملكة بعمان من أهم المشروعات التنموية الكبرى التي تبنى عليها بعض استراتيجيات التكامل الاقتصادي، خاصة أن المنفذ سيسهم في تدفق التجارة البينية بين البلدين وتمكين تصدير السلع والمنتجات السعودية عبر الموانئ العمانية وتدفق البضائع العمانية لدول الخليج من خلال المملكة، كما أن المنفذ البري سيعزّز من تدفق رؤوس الأموال وسيسهم في تحفيز المستثمرين لتنفيذ مشروعات مشتركة في البلدين”.

وقال عضو مجلس الشورى: “ربما يكون الطريق البري محفزاً لمد أنابيب النفط بين حقل شيبة والمنطقة الصناعية في السلطنة، وربما الى موانئ السلطنة بما يفتح منفذاً جديداً لتصدير النفط السعودي من بحر العرب متجاوزاً بذلك مضيق هرمز”.

وأبان أن المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 من الأهداف المعلنة؛ خاصة مع تقارب الأهداف في الرؤيتين وتركيزهما على الاستثمارات كمحرك للاقتصاد، كما أن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوثيق العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال مشروعات وبرامج وخطط محددة سيدعم تنفيذ أهداف رؤيتي البلدين ومستهدفات التنوع الاقتصادي.

ونوّه “البوعينين” أن توقيع 13 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات، في قطاعات حيوية ومنها النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، من النتائج الإيجابية المهمة، و”لعلي أشير إلى أهمية اتفاقية التفاهم بين بورصة مسقط والسوق المالية السعودية التي ستسهم في تحقيق متطلبات الإدراج المزدوج للشركات، ما يعزز تدفق الاستثمارات المالية”.

واختتم بالقول: “أجزم أن زيارة سمو ولي العهد ستفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين وستؤسس لقاعدة التكامل الاقتصادي الذي سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والبشرية في البلدين”.