جددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. وشدد مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، من استمرارها في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمّن أعضاء المجلس عالياً مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة {الثالثة} من الدورة {الثامنة} لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من ثوابت سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما أنجزته {رؤية 2030} من استراتيجيات وبرامج ومشروعات لصناعة مستقبلٍ أفضل للوطن وأبنائه وبناته.

واطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من العاهل المغربي، وتتصلان بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بالرئيس الأوكراني، وما تم خلاله من التأكيد على موقف السعودية الداعم لكل ما يسهم في خفض التصعيد بأوكرانيا، واستعدادها للاستمرار في جهود الوساطة.

وتطرق المجلس إلى مباحثات ولي العهد، مع رئيس جنوب أفريقيا، وما أثمرته زيارته الرسمية للمملكة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رحب بتوقيع القطاع الخاص في السعودية وسلطنة عُمان شراكات واتفاقيات تهدف إلى فتح آفاق التعاون في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وتطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع الصادرات التقنية والشراكات الاستثمارية، ونشاط التجارة الإلكترونية.

وأقر المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال الحماية البيئية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في قيرغيزستان، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عمان بمجال الاقتصاد والتخطيط، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للموانئ، لأعوام مالية سابقة.

ووافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.