وسط مطالبات بالتمديد لعام آخر

ظهور إشعار بمنح مهلة عام لسداد الفاتورة بمنصة “إحكام” يحير المتقدمين

حير إشعار ظهر بصفحة المستفيدين في منصة “إحكام” يفيد بمنح مهلة عام لسداد “الفاتورة”، عددًا من المتقدمين للمنصة ممن رفعوا طلبات للتملك واستخراج صكوك، طارحين تساؤلًا: هل يتم السداد قبل انتهاء المهلة الخميس القادم أم أن المنصة وضعت فرصة لعام للسداد لمن تم الرفع بطلباتهم عبر المكاتب الهندسية المعتمدة؟

وجاء في نص الإشعار في صفحة السداد: “لتجنب إلغاء الفاتورة يجب أن يتم الدفع باستخدام سداد قبل تاريخ تم تحديده يمتد لعام ويختلف في الشهر من متقدم لآخر”.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أشارت إلى أن منصة “إحكام” الإلكترونية سوف تحصل على مقابل مالي مقابل الخدمات الفنية والقانونية والخدمات الأخرى التي ستقدمها، مبينة أن الفئة المستثناة من دفع المقابل المالي تتمثل في جميع المتقدمين المسجلين في الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، لايزال الكثير يطالبون بالتمديد لعام آخر، مشيرين إلى أن هناك العديد من المواطنين لم يستطيعوا رفع أراضيهم على منصة “إحكام”، إما لظروف مادية أو لعدم معرفتهم بأهمية ذلك، لاسيما الأرامل وكبار السن، وبعدهم عن وسائل التواصل، موضحين أن أكبر عقبة واجهت بعض الأسر هي عدم تقسيمهم للإرث.

وتابعوا: “بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ ٢٠-٣-١٤٤٣هـ زادت طلبات التملك من المواطنين؛ الأمر الذي سبب الضغط على المكاتب والمنصة، مشيرين إلى أن التمديد يساعد الكثير من المواطنين ممن لم تحالفهم الظروف في التقديم خلال السنة الماضية”.

وبينوا أنه تم سابقًا تمديد الكثير من القرارات للمصلحة العامة، مشيرين إلى أن ذلك حقق مبتغاهم، وناشدوا بالتمديد لعام آخر بعد أن تبقت أربعة أيام فقط من قرار الإغلاق؛ حيث من المقرر أن يكون الخميس القادم.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” قد أكدت أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن المنصة الرقمية “إحكام” قد تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومُشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية؛ هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.

وبينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام” 4 شروط لتقديم طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/11/1387هـ”.