تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها، مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، في منتصف مايو (أيار)، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق، منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2005.
منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها، على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.
وقال مايك هاريس؛ من شركة «كريبستون ستراتيجيك ماكرو» الاستشاريّة، إنّ «ذلك قد فشل»، فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ 5 أشهر، فإنّه كان لا يزال عند 50.51 في المائة، خلال عام واحد، في مارس (آذار).
على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم.
لكنّ هذه السياسة النقديّة أسهمت في تعزيز هبوط الليرة التركيّة، ورفع تكلفة المعيشة.
وكان إردوغان، الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح، في نهاية يناير، بأنّ «التضخّم سيتباطأ سريعاً» في بلاده، ليصل إلى «30 في المائة خلال الأشهر المقبلة».
ووعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل، في حال فوزه، على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.
وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس، المنتهية ولايته، إلى إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى إنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّماً طفيفاً.