بين عشرات عمليات الانتقام التي نفذها سجانون إسرائيليون على أسرى فلسطينيين، انتقاما من فرار الأسرى الستة من سجن الجلبوع، في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت النيابة الإسرائيلية محاسبة ثلاثة سجانين فقط، لأن الكاميرات وثقت تصرفهم وهم ينتقمون من أسرى فلسطينيين بالاعتداء على عشرة منهم، ويجري فحص إمكانية إجراء تحقيق آخر أيضاً.
السجانون الثلاثة متهمون بالاعتداء بالأيدي والعصي على أولئك الأسرى مكبلي الأيدي والأقدام، أثناء نقل العشرات منهم من سجن الجلبوع إلى سجن شطة المحاذي. وأكد مصدر مطلع على التفاصيل، أن السجانين اعتدوا على الأسرى دون أي سبب، وفقط في سبيل الانتقام «وفش الخلق». غير أن كاميرات المراقبة في السجن التقطت صورا لجزء من الاعتداء، وتسرب هذا التوثيق لخارج الأسوار وطرح أمام الشرطة الخاصة بالتحقيق مع عناصر الشرطة. وقام الأسرى الذين تعرضوا للاعتداء بتقديم شكوى مرفقة بشهادات طبية تم تحريرها لدى تلقيهم العلاج.
مع بداية التحقيق، نصحت الوحدة القطرية للتحقيقات مع السجانين، التابعة لوحدة «لاهف 433» في جهاز الشرطة، بطرد اثنين من بين الثلاثة العاملين في سلك مصلحة السجون.
وأما التحقيق الثاني، فيتعلق باعتداء شبيه نفذه سجانون على أسرى فلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، في 24 مارس (آذار) العام 2019، عندما ألقى سجانون 55 أسيرا مكبلا، الواحد تلو الآخر، على الأرض. ووثقت كاميرات الحراسة السجانين يتحلقون من حولهم يضربونهم بعصي ويركلونهم، فيما كانت أيدي الأسرى مقيدة خلف ظهورهم، وقد منعوا من التحرك أو التكلم، وبقوا في هذا الوضع لساعات طويلة. وكانت الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، قد قررتا إغلاق الملف بزعم «مجرم غير معروف»، لكن أعيد فتح الملف مؤخراً في أعقاب استئناف قدمه الأسرى بواسطة المنظمة الحقوقية «مركز الدفاع عن الفرد».
يذكر أن سجاني مصلحة السجون، نفذوا عشرات الاعتداءات على أسرى فلسطينيين، في أعقاب فرار الأسرى الستة في الجلبوع، لكن التعامل مع هذه الاعتداءات كمخالفة للقانون، تتم فقط عندما يتم توثيقها وتسريبها إلى الخارج. وحسب محام فلسطيني يتابع أوضاع السجون، فإن «تصرف إدارة مصلحة السجون، يظهر كما لو أن التحقيق يتم مع من لا يتوخى الحذر أثناء الاعتداء، وليس في جوهر الاعتداء نفسه. ومن ينجح في تنفيذ اعتداء بلا توثيق، يكافأ».