مع استمرار ميليشيات الحوثي تصعيد أعمالها العدائية باتجاه مدينة مأرب، واصل الوضع الإنساني تدهوره خلال الشهر الماضي في شكل كبير ما أجبر النازحين المستقرين بالفعل في مواقع النزوح على الفرار، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة فرار أكثر من 16000 شخص من المناطق المتضررة من النزاع إلى أماكن أكثر أماناً في محافظة مأرب، كما تم إجبار الشركاء المحليين على إغلاق أحد عشر مخيماً، حيث فر النازحون بشكل رئيسي إلى منطقة شرق مأرب النائية، حيث الخدمات محدودة.
ووفق آلية تتبع النزوح الداخلي فإن النزوح الجديد يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحالية، ويزيد بشكل كبير من الحاجة إلى المأوى والغذاء والمستلزمات المنزلية الأساسية والمياه والصرف الصحي والتعليم وخدمات الحماية – لا سيما للنساء والأطفال. حيث تعتبر الأمراض مثل الإسهال المائي الحاد والملاريا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي شائعة بين النازحين حديثاً، ما يزيد من الحاجة الملحة لتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مواقع النزوح الجديدة.
ونبه تقرير المنظمة إلى أن تدهور حالة النزوح في محافظة مأرب يؤدي إلى خسائر فادحة في المجتمعات المضيفة، وإرهاق البنى التحتية والخدمات العامة الحالية. وبالإضافة إلى ذلك هناك من بين المتضررين نحو 3500 مهاجر معظمهم من القرن الأفريقي تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء المحافظة. إذ يواصل خط المواجهة المتغير إعاقة الرحلات التي يقوم بها المهاجرون للوصول إلى مأرب، وكان القريبون من مناطق القتال أكثر عرضة للاحتجاز، والعمل القسري والعنف الجنسي منذ التصعيد الأخير للنزاع.
وتؤكد البيانات الأممية أن الأعمال العدائية المتجددة منذ أوائل سبتمبر (أيلول) أثرت بشكل كبير على المدنيين في محافظة مأرب والمناطق المحيطة بها ما تسبب في نزوح جماعي، بالإضافة إلى تقييد حركة المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 45450 شخصاً منذ سبتمبر؛ سعيا للحصول على الأمان في مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً، بعد أن نزحوا بالفعل مرتين أو ثلاث مرات، مع وصول معظمهم إلى مواقع النزوح المكتظة بالفعل مع إمكانية وصول محدودة للغاية أو منعدمة إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية.
عاينت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كاتارينا ريتز بنفسها آثار الدمار الكبير الذي خلفه النزاع على جانبي جبهات القتال. وقالت في أعقاب زيارتها فرق اللجنة الدولية العاملة على تقديم المساعدات إلى المجتمعات المحلية الواقعة على خطوط المواجهة في مأرب والحُديدة إن « أعمال العنف التي تستهدف مدنيين وأفراداً يخضعون لسيطرة أطراف النزاع لا تمثل فقط انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وإنما تخالف أبسط مبادئ الإنسانية». وأكدت أن الكثيرين ممن نزحوا غادروا ديارهم بلا متاع، ويكافحون لتأمين مأوى لائق وفرصة للحصول على أبسط الخدمات لأنفسهم ولعائلاتهم، في ظل بنية تحتية منهكة أصلاً.
وقالت ريتز: «احتدام القتال واستمرار النزوح. وتضرر نظام الرعاية الصحية في عموم البلاد بشدة جراء النزاع الذي طال أمده، فإن اشتعال القتال في مأرب والحُديدة أضاف عبئا جديدا ينوء به النظام الصحي، فكثير من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني نقصاً في الكادر البشري والأدوية وغيرها من المستلزمات، ما يجعل هذه المرافق عاجزة عن التعامل مع ضحايا النزاع والاحتياجات المتزايدة الأخرى». في حين ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الفرق الصحية، بما في ذلك العيادات الطبية المتنقلة، تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة، وأعادت تزويد العيادات والمستشفيات المحلية بالإمدادات الضرورية في مواقع النزوح وفي المناطق التي يأوي الناس فيها المجتمعات المضيفة. كما يقدم شركاء الحماية الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك نشر المعلومات حول الخدمات المتاحة، وتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم للحصول على الدعم، بما في ذلك المساعدة القانونية بشأن الوثائق الشخصية.
وفي الوقت نفسه يعمل فريق التنسيق الإقليمي في مأرب مع الشركاء الإنسانيين والسلطات المحلية لتسريع الاستجابة للنازحين حديثاً، وتقييم المناطق المتضررة بالمحافظة، كما تقوم أيضاً بتعبئة مخزون الطعام والمأوى والمواد غير الغذائية والأدوية ليتم تخزينها مسبقاً في مدينة مأرب وفي منطقة سيئون في محافظة حضرموت المجاورة. لكنها أكدت الحاجة إلى تمويل إضافي لاستمرار وتوسيع نطاق عملية الإغاثة في مأرب للأشهر الثلاثة القادمة. لأن القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة المخيمات والحماية تكافح لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب النزوح.