تتواصل ردود الفعل اليمنية الرسمية والشعبية الرافضة لبيان الثنائي جباري – بن دغر؛ حيث عبّر المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لهذا البيان، مطالباً بالتراجع عنه، فيما وصف مصدر بوزارة الدفاع اليمنية الدعوة إلى السلام ووقف الحرب بأنها جاءت في سياق خاطئ وتوقيت غير سليم، وهي تتعارض مع إرادة اليمنيين وخياراتهم وواقعهم ومستقبلهم.
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن أن أي بيانات أو مواقف سياسية من أي مستوى قيادي في المؤتمر الشعبي يجب أن تتم وفقاً للطرق والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمؤتمر وهيئاته، مشيرة إلى أن قضية الشرعية التي يمثل رمزيتها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس المؤتمر الشعبي العام تشكل إطاراً مؤسسياً يكتسب شرعيته من المرجعيات والدستور والقرارات الدولية والاعتراف الإقليمي والدولي.
وكانت رئاسة مجلس النواب اليمني وصفت البيان بأنه صادم ومفاجئ، ويعبر عن رأي فردي لا يمثلها من قريب أو بعيد، وأن مضمونه لا يعبر عن مصالح الشعب اليمني، ولا يحقن دماء أبنائه.
وحذّر المؤتمر الشعبي من أن أي انتقاص من هذه الشرعية يتضمن اعترافاً بشرعية سلطة الأمر الواقع الذي فرضته ميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني الداعم لها.
وأضاف البيان أن «التضحيات والبطولات التي سطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل الشرفاء نساءً ورجالاً في مقاومة المشروع الإيراني هي من ستصنع السلام وإيقاف الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها وتمردها على مؤسسات الدولة».
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قدّم وما زال يقدم حتى اليوم للشرعية وحكومتها وجيشها الوطني كل الدعم والمساندة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، وأن الإساءة للتحالف وتضحياته تشكل خدمة للانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ومن يسير في فلكها.
ورفض البيان أي «حديث عن فشل الخيار العسكري، في ظل الصمود الذي يسطره الأبطال من الجيش الوطني والمقاومة في مأرب وشبوة والساحل الغربي وتعز والضالع وغيرها من الجبهات دفاعاً عن كرامتهم ومقاومة للمشروع الإيراني». داعياً بن دغر إلى التراجع عن هذا الموقف، والالتزام بتوجه المؤتمر وبرنامجه السياسي والتقيد بأدبيات المؤتمر واحترام نظامه ونهجه في الدفاع عن الجمهورية ورفض مشروع الإمامة.
من جهته، استغرب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية صدور ما وصفه بـ«بيان غير مسؤول من بعض الشخصيات الرسمية التي تستخدم مفردة الدعوة إلى السلام ووقف الحرب في سياق خاطئ وتوقيت غير سليم، وتتعارض مع إرادة اليمنيين وخياراتهم وواقعهم ومستقبلهم».
وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم إيراني هي حرب فرضت على اليمنيين وقواتهم المسلحة، وهي خيار الميليشيات التي تعتقد أن الحرب والسلاح وسيلتها الوحيدة لفرض سطوتها على اليمنيين وتقويض الدولة وكسر ثوابت الأمة اليمنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية والمساواة».
وأكد المصدر أن المعركة الوطنية تقتضي من الجميع رصّ الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، والجيش الوطني والتحالف الداعم للشرعية لتحقيق النصر واستعادة الدولة وإجبار الميليشيات على الخضوع للسلام واحترام الإرادة اليمنية وإنهاء المخططات الساعية إلى تقويض الأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
ودعا المسؤول بوزارة الدفاع اليمنية في ختام حديثه «جميع المسؤولين والقوى الفاعلة والأحرار، من كل التوجهات، إلى الالتحام بالمعركة الوجودية وإسنادها بكل ما يعزز موقفها وتجنب المسارات والمواقف التي تقفز إلى استنتاجات خطيرة تضرّ بالمعركة الوطنية وتنتقص من تضحيات الأبطال، وتصبّ في مصلحة الميليشيا».
على صعيد العمليات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، عبارة عن مخازن أسلحة وتموين رئيسية، مجدداً الدعوة للمدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأوضح التحالف كذلك عن ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صعدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.
كما نفذ التحالف 9 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، دمر خلالها 6 آليات عسكرية، وأحدث خسائر بشرية تجاوزت 45 عنصراً إرهابياً.
من جانبه، أحبط الجيش اليمني عملية تسلل حوثية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.
ووفقاً للعميد أحمد القطريفي، قائد ألوية الصقور، فإن «قوات الجيش تصدت لعملية تسلل والتفاف قامت بها مجاميع حوثية على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزية، وتم إحباطها بإسناد من التحالف».
إلى ذلك، أعلنت قوات دعم الشرعية (التحالف)، أمس، عن قيامها بضربة جوية لهدف عسكري مشروع في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال التحالف إن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.