وأشار مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ستقود الجهود لمعالجة العنصرية المنهجية ضد الأشخاص من أصول أفريقية التي تمارسها وكالات إنفاذ القانون بحقهم.

ويأتي القرار الذي اتخذ بالإجماع ودون تصويت عقب نقاش عاجل في المجلس في وقت مبكر من الأسبوع، بطلب من دول المجموعة الأفريقية، عقب وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا في 25 أيّار/مايو حيث ركع أحد رجال الشرطة على رقبة فلويد لأكثر من ثماني دقائق في مينيابوليس وهو ما أشعل الاحتجاجات حول العالم.

وأعرب الكثير من المتحدثين أمام مجلس حقوق الإنسان عن التعاطف مع السيّد فلويد، الذي خاطب شقيقه أيضا أعضاء المجلس في جنيف، برسالة عاطفية مسجلة حث فيها الأمم المتحدة على التصرّف.

واستمع المجلس لتصريحات واسعة النطاق تشير إلى دعم تحقيق في العنف ضد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات Black Lives Matter. ورغم أن بعض الوفود دعت إلى تحقيق دولي للتحقيق في مقتل الأشخاص السود في أميركا، والعنف ضد المتظاهرين، أشارت وفود أخرى إلى أن القضية تمسّ جميع الشعوب وتتطلب نهجا أوسع نطاقا.

تقرير حول العنصرية

وبحسب النسخة الأخيرة من نصّ القرار، ينبغي على المفوضة السامية أن “تُعدّ تقريرا حول العنصرية المنهجية، انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي ضد الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي على يد وكالات إنفاذ القانون، وخاصة تلك الحوادث التي أدّت إلى وفاة جورج فلويد وغيره من الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي”.

ويدعو النصّ باشيليت، “لفحص ردود الحكومة على الاحتجاجات السلمية المناهضة للعنصرية، من بينها الاستخدام المفرط المزعوم للقوة ضد المحتجين والمارّة والصحفيين” وذلك بالاستعانة بخبراء حقوقيين مستقلين تعيّنهم الأمم المتحدة ولجان.

وأثناء الإشراف على القرار، أعلنت السفيرة إليزابيث تيشي-فسلبيرغر، رئيسة مجلس الأمن (الدورة 14) أن النصّ جاهز للنظر فيه وسألت عمّا إذا كان يمكن الاستغناء عن التصويت في ضوء توافق الآراء. وقالت: “أصحاب السعادة، السيّدات والسادة، لقد تم إبلاغي أن هناك عددا من القرارات الجاهزة لاتخاذها خلال هذا الاجتماع كما هو موضح على الشاشة.. لذا أود أن أسأل ما إذا كان هناك طلب من أي شخص للتصويت.. لا أرى أحدا، فهل لي أن أعتبر أنه يمكن اعتماد مشروع الاقتراح L50 بصيغته المنقحة شفويا، بدون تصويت؟ تقرر ذلك“.

“خطوة تاريخية” في مكافحة العنصرية

وأعلن ديودوني ديزيريه سوجوري، مندوب بوركينا فاسو الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف، أن النقاش العاجل هو “خطوة تاريخية” في مكافحة العنصرية ويجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان “فخورا”.

وأضاف: “أكد الغضب الدولي الناجم عن الأحداث المأساوية التي أدت إلى وفاة جورج فلويد كم هو مهم وملح أن يرفع مجلس حقوق الإنسان صوته ضد الظلم ووحشية الشرطة التي يواجهها الأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي يوميا في الكثير من المناطق حول العالم“.

UN Photo/Evan Schneider

استمرار الاحتجاجات في ولاية نيويورك لمناهضة العنصرية وعنف الشرطة عقب وفاة جورج فلويد.

مكافحة العنصرية تظل “أولوية”

وقال ممثل ألمانيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مايكل أونغيرن-شتيرنبيرغ، إن مكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري تظل أولوية، وأضاف: “في الأسابيع الماضية، رفع الكثير من الأشخاص حول العالم أصواتهم، وخرجوا إلى اشوارع لإرسال إشارة واضحة وهي أن العنصرية والاستخدام المفرط للعنف من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ضد الأقليات أمر لا يمكن أن يكون مقبولا بعد الآن“.

وأصرّ متحدثون آخرون على أن القرار ضروري ومهم لإذكاء الوعي حول العنصرية المنهجية، ولمواصلة العمل لتنفيذ التعهدات الرئيسية التي اتُخذت لمكافحة الآفة في عام 2002 في مؤتمر ديربان العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب.

وقال ممثل السنغال الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كولي سيك، إن حياة السود مهمة. وأضاف أن العنصرية تحدث في الكثير من الدول في “تناقض صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة حيث نضع ثقتنا في الحقوق الأساسية للإنسان وقيمة الإنسان“.

خبراء مستقلون في الأمم المتحدة يعربون عن “قلقهم العميق” إزاء اتهامات “الإرهاب الداخلي” في الولايات المتحدة

في تطور آخر يتعلق بوضع حقوق الإنسان عقب وفاة جورج فلويد، أعرب خبراء حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة* عن “قلق عميق” إزاء بيان صدر مؤخرا عن النائب العام في الولايات المتحدة يصف ما يُسمّى بحركة “أنتيفا” وغيرها من النشطاء المناهضين للفاشية، بأنهم “إرهابيون داخليون” معتبرا أن ذلك يقوّض الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.

وقالت فيونوالا ني أولان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب: “إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي“، معربة عن أسفها لأن الولايات المتحدة اختارت الرد على الاحتجاجات بطريقة تقوّض هذه الحقوق الأساسية.

وأشار بيان صدر عن الخبراء إلى أنه في أعقاب المظاهرات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل فلويد، حذر وزير العدل الأميركي، وليام بار، من أن أعمال العنف المزعومة التي نفذتها أنتيفا وغيرها من الحركات هي “إرهاب محلي وسيتم التعامل معها وفقا لذلك”.

الاستخدام الفضفاض لخطاب الإرهاب

وعلى الرغم من عدم اتخاذ إجراء تشريعي في أعقاب بيان 31 أيّار/مايو، قالت السيّدة ني أولان، وهي محامية خبيرة عملت على نطاق واسع في مجال حقوق الإنسان والإرهاب في بلدها الأصلي إيرلندا الشمالية، إن “الاستخدام الفضفاض لخطاب الإرهاب يقوّض الاحتجاجات المشروعة ويُضعف حرية التعبير في الولايات المتحدة التي كانت سمة مميزة للقيم الدستورية الأميركية ومنارة تستدل بها من بعيد“.

ورددت المقررة الخاصة عدم الارتياح الذي أعربت عنه مفوضة حقوق الإنسان بشأن التمييز العنصري الهيكلي في الولايات المتحدة، لاسيّما في سلك الشرطة، وقالت إن تنظيم الاحتجاجات والعنف من خلال عدسة مكافحة الإرهاب قد يؤدي فقط إلى زيادة الانقسامات وزيادة التوترات مما يؤجج المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

الاستخدام الفضفاض لخطاب الإرهاب يقوّض الاحتجاجات المشروعة ويُضعف حرية التعبير في الولايات المتحدة — المقررة الخاصة ني أولان

ويوصي الخبراء المستقلون بشدة بأن يتم التعامل مع العناصر التي ترتكب العنف بين المتظاهرين السلميين الذين تم تحديدهم من قبل قوات إنفاذ القانون، بشكل عادل ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة بموجب قانون العقوبات القائم.

وحثّت السيّدة ني أولان الحكومة الأميركية على اتخاذ نهج قائم على حقوق الإنسان في الاستجابة للاحتجاجات والعنف لتجنب سوء استخدام لغة الإرهاب.

وقالت: “إن لم تفعل ذلك، تخاطر الحكومة بتبخيس الجرائم الخطيرة التي تندرج تحت عنوان الإرهاب، وتفشل بالوفاء بالالتزامات الأساسية لضمان امتثال تدابير مكافحة الإرهاب امتثالا تاما للقانون الدولي لحقوق الإنسان“.

—

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.