أكد مجلس الوزراء المصري أن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية، سيطبق على كل جهات الدولة والحكومة.

وأوضح أن القرار سيطبق على أي مصلحة حكومية ودواوين عام المحافظات والوحدات المحلية، ولا يوجد جهات مستثناة من القرار، عدا البنوك ومحطات المترو والأتوبيس، لأنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها من قبل، مثل ارتداء الكمامة قبل الدخول للمقر، ومن لا يرتدي الكمامة في هذه الأماكن يغرم 50 جنيها بشكل فوري، منوها أن البريد يطبق عليه القرار.

ونوه إلى وجود 42 مليون جرعة ضد فايروس كورونا لم تستخدم حتى الآن من مختلف اللقاحات، وهذا رقم كبير يدفعنا للتوسع في إعطاء التطعيمات للفئة من 12 إلى 15 عاما، وسيتم البدء في تسجيل جرعة تنشيطية أو جرعة ثالثة بداية من غد.

وأضاف سعد، أن الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية منقسمة إلى قسمين، الأول السجل المدني، والدخول فيه سيكون مرتبطا بالحصول على اللقاح وتقديم الشهادة، والقسم الثاني خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية من الصعب ربطها بشهادة اللقاح مثل حالات الضبط والإحضار.

وعن تطعيم الموظفين، قال إنه وفقا لبيانات وزارة الصحة جرى الانتهاء من تطعيم جميع الموظفين، وعلى مدار الـ15 يوما الماضية التي شهدت التطبيق، لا يوجد حالات امتناع عن العمل أو حالات امتناع عن إحضار شهادة التطعيم.

وأوضح أن الجهات الحكومية طبقت القواعد بحذافيرها، وطالبت كل الأشخاص بتقديم شهادة تثبت حصولهم على الجرعة الأولى على الأقل أو شهادة «بي سي آر» حديثة، أو شهادة مرضية تسمح بحالات الاستثناء مثل السيدات الحوامل.

وأكد أن الأندية خارج قرار منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح، لأنها ليست خدمات حكومية، لافتا إلى أن تطعيم أي شخص من 18 لـ12 عاما اختياري، ويتم بموافقة ولي الأمر، ويسجل بنفسه على الموقع ويوقع نيابة عن الطفل على التعهد أو الإقرار قبل حصول الطالب على اللقاح.