(تحليل إخباري)
حتى الآن يظهر أن الحرب الدائرة رحاها بين حكومة بنيامين نتنياهو وجهاز القضاء الإسرائيلي، أشبه بحرب ديوك. كل من الطرفين «راكب رأسه» ومصرّ على موقفه. نتنياهو يتقدم في معركته بكل قوة بتغيير منظومة القضاء الحالية وتقليص صلاحيات محكمة العدل العليا، والجهاز القضائي يرفض أي تغييرات ويهدد بإحالة نتنياهو إلى «عزلة تعذر عن الحكم».
نتنياهو من جهة يعتبرها حرباً مصيرية لا يستطيع ولا يقبل بأن يخسر فيها؛ لأن الخسارة تعني أن يمضي شهوراً في السجن إذا ما استمرت محاكمته في قضايا الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى. أما الجهاز القضائي فيصرّ على إفشال معركة نتنياهو ويواصل التحذير والتهديد. وهو يشعر بقوة كبيرة نتيجة للمظاهرات الأسبوعية الضخمة التي تسانده ويحظى بدعم من الضحايا القادمة لهجوم نتنياهو؛ الجيش والصحافة والمؤسسات الاقتصادية الرسمية. ويحظى أيضاً بدعم سخي من الإدارة الأميركية، التي لا تتردد في التدخل في الموضوع.
وحتى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، طرح الموضوع خلال لقائه مع نتنياهو وأبلغه بقلق بلاده على الديمقراطية الإسرائيلية، وراح مساعدوه يشرحون بالتفصيل أكثر لمساعدي نتنياهو: «الأساس المتين للعلاقات بين بلدينا هو شراكتنا في القيم الديمقراطية والحريات. والمساس باستقلالية القضاء الإسرائيلي سيكون صعباً علينا وقد يجعلنا نعيد الحسابات في الكثير من الأمور في علاقاتنا».
وتتبرع عدة جهات لجمع الطرفين لإجراء مداولات ومفاوضات والتوصل إلى حلول وسط، بينهم رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ، ووزير القضاء الأسبق دانئيل فريدمان، لكن نتنياهو لا يبحث عن حلول وسط ويصرّ ليس فقط على إجهاض محاكمته ومحاكمات غيره من الوزراء والنواب، بل يريد تقويض الأسس القانونية التي تعطي الجهاز القضائي تلك القوة لمحاكمة زعماء سياسيين بالفساد وإلغاء قوانين.
الجهاز من جهته، يرد بتشدد وقسوة على نتنياهو. كلاهما يختار المعركة «رأساً برأس». ولكل منهما قوة جبارة في موقعه، لا تجعله ديكاً فحسب، بل أخطبوطاً متعدد الأذرع وقاسي الضربات: القضاء من خلال المحاكم والمستشارة القضائية للحكومة والمستشارون القضائيون في الوزارات وكتاب القوانين الذي ما زال يضمن صلاحيات واسعة له، ونتنياهو من خلال موقعه رئيساً للحكومة، يفرض الأجندة التي يريد وبيده الحكومة بكل سلطتها ونفوذها وبالكنيست (البرلمان) الذي يوفر له أكثرية أوتوماتيكية في أي موضوع (لديه 64 نائباً من مجموع 120)، وبيده أيضاً الموازنة والخزينة، التي يستطيع عن طريقها تجفيف المحاكم.
والسؤال الآن هو: إلى متى تستمر هذه المعركة؟ ومن الذي يمكنه وقفها؟ وهل يمكنها أن تطيح بحكومة نتنياهو؟
الجهاز القضائي يلوح بسلاح فتاك، هو الإعلان أن نتنياهو «عاجز ومتعذر عن قيادة الدولة بسبب تناقض المصالح». وهناك وثيقة وقعها نتنياهو في المحكمة عند بدء محاكمته بتهم الفساد، يتعهد فيها بألا يستغل منصبه للمساس بمكانة المحكمة. ونتنياهو يرد بأن هذا تلويح بانقلاب صريح يشبه الانقلابات العسكرية، لكن المسألة لا تقتصر على التلويح وهناك ممارسات على الأرض، فعملية سن القوانين مستمرة، والرد عليها يتم بالمظاهرات المتصاعدة؛ 30 ألفاً في الأسبوع الأول و80 ألفاً في الأسبوع الثاني و100 ألف في الأسبوع الثالث. ويوم الثلاثاء بدأت سلسلة إضرابات، من موظفي الهايتك وستنتقل إلى المستشفيات والمحاكم والجامعات والإعلام.
في سنة 2012، عندما كانت مظاهرات «الربيع العربي» في أوجها، بلغ عدد المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو 400 ألف، أطلقوا الشعار نفسه: «الشعب يريد إسقاط النظام». وقد أجهضها نتنياهو بخطوتين: أقام لجنة سُميت بلجنة «ترختنبيرغ» لتحسين الأوضاع الاقتصادية وحل أزمة المساكن، وأعلن حرباً على قطاع غزة. ونجح. لكن الجيش نفسه يتعرض اليوم لمنظومة قوانين وإجراءات تحد من صلاحياته في الضفة الغربية، لذلك فهو لا يناصره اليوم ولا يتحمس لحرب. البديل عن ذلك هو في هزة سياسية للمنطقة تصرف الأنظار عن القضاء. وهو يتحدث عن توسيع «اتفاقيات إبراهيم»، وفتح آفاق لعملية «سلام مع الجيران»، وقام بزيارة إلى الأردن للتطمين، ويستعد لزيارة الإمارات ولزيارة واشنطن. لكنّ حلفاءه وحتى رفاقه في حزب «الليكود»، لا يساعدونه في ذلك، بل يضعون أمامه قائمة طلبات من شأنها أن تفجر الأوضاع مع الفلسطينيين.
لذلك، فإن الخروج من المأزق لا يبدو قريباً. وفي الوقت الحاضر لديه حكومة ثابتة ويخوض الحرب مع القضاء بإصرار، ويبث الرسائل القائلة إنه لن يرضخ. ويبدو كمن يخبئ أوراقاً أخرى لم يستخدمها بعدُ في معركته. وهناك قناعة في صفوف مؤيديه المقتنعين بأنه ساحر سيجد حلولاً تبقيه في الحكم. وهناك قناعة لدى معارضيه بأنه سيفشل هذه المرة؛ لأن هناك رفضاً شعبياً واسعاً له في الشارع، واعتراضاً شديداً على سياسته في الغرب.
في الحالتين هناك خسائر فادحة يدفع ثمنها الإسرائيليون تصل إلى حد التحذير من تدهور إلى حرب أهلية وانهيارات أخرى. ويلفت النظر أن أشد التحذيرات يأتي من طرف الجنرالات الذين نزلوا هم أيضاً إلى ساحات المظاهرات.