يقبع السيد بارفيز في الاحتجاز منذ أكثر من أسبوع، وهو متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: “نحن غير مدركين للأساس الوقائعي للتهم. وهو معروف بأنه مدافع لا يكل عن عائلات المختفين وقد تم استهدافه من قبل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان”.

تم احتجازه لمدة شهرين ونصف في عام 2016 بموجب قانون آخر مثير للجدل، وهو قانون السلامة العامة، بعد منعه من السفر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأطلق سراحه بعد إعلان المحكمة العليا لجامو وكشمير أن اعتقاله غير قانوني.

معايير غير دقيقة

وفقا لمكتب حقوق الإنسان، يُمكّن قانون منع الأنشطة غير المشروعة السلطات من تصنيف الأفراد والمنظمات على أنهم إرهابيون بناء على معايير غير دقيقة، ويحتوي على تعريف غامض وواسع للغاية بالنسبة “للعمل الإرهابي”، ويسمح باحتجاز الأشخاص لفترة طويلة قبل المحاكمة، ويجعل تأمين الكفالة أمرا صعبا للغاية.

وقال السيد كولفيل إن هذا القانون يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة إلى جانب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. “كما يتم استخدام القانون بشكل متزايد لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من النقاد في جامو وكشمير وأجزاء أخرى من الهند”.

وقف استخدام القوانين المقيدة للحريات

ودعا السلطات الهندية إلى توفير الحماية الكاملة لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحرية الشخصية واتخاذ الخطوة الاحترازية للإفراج عنه.

وجدد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الدعوة إلى تعديل قانون منع الأنشطة غير المشروعة لجعله متوافقا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي انتظار تعديل القانون، حث كولفيل على الامتناع عن استخدام هذا القانون أو غيره من القوانين التي تقيد بشكل غير ملائم حرية التعبير في القضايا التي تنطوي على المجتمع المدني والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

©John Isaac

مصلون يؤدون صلاة الجمعة في سرينغار، جامو وكشمير.

الدعوة إلى إجراء تحقيقات شفافة

وأعرب المكتب الأممي عن قلق متزايد إزاء تزايد عمليات قتل المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية، على أيدي الجماعات المسلحة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية هذا العام.

وفي الوقت نفسه، قُتل مدنيون على أيدي قوات الأمن في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، وتم التخلص من جثثهم بصورة سرية في بعض الأحيان.

ووقعت إحدى هذه الحوادث في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عندما قُتل أربعة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في منطقة هايدربورا في سريناغار، من بينهم مدنيان.

وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وشفافة ومستقلة وفعالة في جميع عمليات القتل التي تستهدف المدنيين، “ويجب السماح للعائلات بإقامة التعازي في أحبائها والسعي لتحقيق العدالة”.

وبرغم إقراره بالحاجة إلى منع العنف، لكن السيد كولفيل أعرب عن القلق إزاء بوادر حملة قمع أوسع للفاعلين في المجتمع المدني في جامو وكشمير، محذرا من أن استخدام تدابير شاملة لمكافحة الإرهاب قد يؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعميق السخط.

“ندعو قوات الأمن والجماعات المسلحة إلى ممارسة ضبط النفس، وضمان ألا يؤدي تصاعد التوترات في جامو وكشمير، في الأسابيع الأخيرة، إلى مزيد من العنف ضد السكان المدنيين”.