ناقش وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم السابع والثلاثين، أمس، مجموعة من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة «كورونا». وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها.

وقاد الاجتماع الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية.

وأشار وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إلى أن الاجتماع «يُعقد وسط ظروف حرجة يواجه العالم فيها تحديات خطيرة لمواجهة الجائحة التي تهدد صحة الإنسان، وانعكاساتها السلبية على مقدرات الدول والحد من قدرة المجتمعات على ممارسة متطلبات حياتها اليومية».

وقال إن «هذا يضعنا أمام مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير الفعالة في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والأمنية التي تنتج عن ذلك، وتعزيز التعاون الأمني المشترك للحد من انتشار الوباء في أوطاننا، ودرء أي مخاطر تمس أمن وسلامة شعوبنا».

وثمّن ما تحقق من إنجازات على صعيد العمل الأمني في دول المجلس، وما تم تنفيذه في سبيل بلوغ ذلك من خطط واستراتيجيات شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب والسلامة المرورية، إضافة إلى الحماية المدنية ومكافحة المخدرات والرقابة المالية والتوعية الأمنية، مؤكداً أن «هذه الإنجازات تستحق التقدير ليس على المستوى الرسمي فقط، ولكن حتى على المستوى الشعبي في دول المجلس التي تنشد الأمن والاستقرار».

وبيّن أن ما تحقق من نجاح في القطاعات الأمنية في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية والمحلية «أسهم في تعزيز العلاقة التكاملية بين أجهزة الأمن والمواطنين، ورفع مستوى إدراكهم وتفهمهم لدور أجهزة الأمن في حمايتهم واستقرارهم وأهمية تعاونهم معها لإنجاح هذا الدور الذي يوجبه الدين وتفرضه واجبات الوطن ومسؤوليات المواطن».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، إن الاجتماع «بحث التقارير المرفوعة من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات التي رفعها وكلاء وزارات الداخلية، وتم اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها».

وأشار إلى أن «الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس، ضباطاً وأفراداً، من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان».

وأضاف الحجرف أن «الوزراء أخذوا علماً بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل، تأكيداً لوحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه».