أعلنت لجنة من الاقتصاديين اليابانيين أن جائحة «كورونا» أنهت ما يقرب من 3 سنوات من الانكماش الاقتصادي في البلاد، بعد وصوله لمعدلات القاع في مايو (أيار) من العام الماضي.
وذكرت قناة «آسيا نيوز» الإخبارية، أن اللجنة التي شكّلتها الحكومة بشكل مؤقت وكلفتها بتحديد فترات الذروة والانخفاضات في دورات الأعمال في اليابان، أوضحت أن الاقتصاد أنهى ركوده الأخير ودخل في طفرة منذ مايو 2020 عندما أضرت القيود المفروضة بسبب «كورونا» بالأسر والشركات.
وأوضحت اللجنة أن صدمة الأزمة الصحية أدت من الناحية الفنية إلى إنهاء فترة الانكماش، حيث تراجع معظم المؤشرات إلى نقطة حددتها اللجنة على أنها القاع، ثم توقف مستوى التراجع بعدها.
وقال هيروشي يوشيكاوا، رئيس جامعة «ريشو» الذي يرأس اللجنة التي عقدها مكتب مجلس الوزراء، إن مايو 2020 يمثل أدنى مستوى للاقتصاد، عندما انخفض الاستهلاك والكثير من المؤشرات الاقتصادية الأخرى وسط حالة القيود الطارئة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5.1% على أساس سنوي هذا الربع، بعد انكماش أكبر من المتوقع بنسبة 3.0% في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأسر وسط تخفيف القيود.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس (الثلاثاء)، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1.1% شهرياً.
وجاء معدل النمو الشهر أقل من التوقعات التي كانت 1.8%، بعد تراجعه بنسبة 5.4% خلال شهر سبتمبر الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج الصناعي لليابان تراجعاً بنسبة 4.7% خلال الشهر الماضي، بعد تراجع بنسبة 2.3% سنوياً خلال الشهر السابق.
ومن ناحية أخرى، تتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 9%، ثم بنسبة 2.1% خلال ديسمبر (كانون الأول). وتتوقع الوزارة تحسناً في أداء قطاعات صناعة معدات النقل وآلات الإنتاج والإلكترونيات خلال شهر نوفمبر.
في حين تتوقع الوزارة مساهمة قطاعات صناعة معدات النقل والآلات الكهربائية وخام الحديد والصلب في نمو الناتج الصناعي خلال الشهر المقبل.
كما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمس، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 2.7% دون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 2.8%.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة المعادن اليابانية «هيتاشي ميتالز» يوم الاثنين، تأخر عرض الاستحواذ عليها من جانب شركة الاستثمار المالي الأميركية «باين كابيتال» نتيجة عدم حصول الشركة الأميركية على الموافقات اللازمة من سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول التي تعمل فيها الشركة اليابانية.
وقالت الشركة اليابانية إنه في حين كان المتوقع وصول عرض «باين كابيتال» لشراء أسهمها في بداية الشهر الحالي، فإن الأخيرة أبلغتها بأنها لم تحصل على كل الموافقات الرسمية المطلوبة حتى مساء الاثنين.
من ناحيتها قالت مجموعة «هيتاشي» إنها ستدرج أرباحها من بيع «هيتاشي ميتالز» في نتائج العام المالي المقبل الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2023 وليس في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل. لذلك أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي دون تغيير، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
كانت مجموعة «هيتاشي» قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي موافقتها على بيع حصتها في شركة «هيتاشي ميتالز» لصالح تحالف بقيادة «باين كابيتال» مقابل 382 مليار ين (3.5 مليار دولار). وقالت «هيتاشي»، التي تملك أكثر من نصف أسهم «هيتاشي ميتالز» إنها ستبيع حصتها مقابل 1674 يناً للسهم. وتعتزم «باين» تنفيذ الصفقة عبر تحالف يضم «جابان إندستريال بارتنرز» و«جابان إندستريال سوليوشنز».