بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بدول مجلس التعاون ودول عربية

حزمة توصيات للمنتدى الحكومي الثالث لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021، الذي استضافته المملكة تحت عنوان “التنسيق الوطني والدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا”، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية وسفراء دوليين.

وشهدت جلسة الافتتاح كلمةً لرئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أكد فيها إدراك المملكة لخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، والعمل على مكافحتها من خلال سَنّ إجراءات للمنع والملاحقة القضائية والحماية، ومشاركة المملكة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، موضحًا أن رسالة المملكة الثابتة والدائمة هي أن يكون الإنسان أولًا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.

وفي كلمة رئاسة المنتدى الثاني أوضح المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن دول المنطقة سعت بشكل فعال لتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية للإسهام في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بجميع أنواعها، وحماية الضحايا المحتملين.

فيما أشار العقيد عبد العزيز الرميحي من دولة البحرين في كلمته إلى حرص الأمانة على وضع رؤية موحدة وتنسيق متبادل بين الدول الأعضاء لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وتحدث الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجية القاضي الدكتور حاتم علي عن أهمية المنتدى ودور المكتب في الإسهام مع دول المنطقة في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص.

بدوره أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين محمد الزرقاني، أهمية تعزيز الشراكات بين دول المنطقة والمنظمات الدولية لمواجهة هذه الجرائم.

وتوالت أوراق العمل للدول الأعضاء في الجلسة الأولى؛ حيث أبرزت نائبة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سارة التميمي مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ ومنها: البدء في تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وبناء نظامها الإلكتروني، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء فريق لرصد المؤشرات لاستقبال وإدارة شكاوى الاتجار بالأشخاص.

وتحدثت نائبة السفير البريطاني في المملكة آنا والترز في الجلسة الثانية، عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فيما أشارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر كاري جونستون، إلى دور هذه الملتقيات في التصدي لهذه الجريمة والتحديات الحالية في ظل جائحة كورونا، كما أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه عن سعادتها برؤية هذه الشراكات بين دول المنطقة والمنظمات الدولية بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً دعم الأمم المتحدة لها.

وقدمت الدول المشاركة في الجلسة الثالثة أوراق عملها التي أبرزت خلالها المبادرات الوطنية للتعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأهمية مثل هذه الشراكات.

وأعلن العواد في الجلسة الختامية توصيات المنتدى، التي جاء في مقدمتها مواصلة العمل على تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الدورتين الأولى والثانية للمنتدى، واعتماد مركز التدريب الإقليمي كبيت للخبرة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحث الدول – في ظل الوضع الصحي القائم المرتبط بجائحة كورونا – على مواصلة وتكثيف الجهود لمواجهة خطر الاستغلال في بيئة العمل.

كما اشتملت التوصيات على الاستفادة من خبرات الدول والأطراف المشاركة في مجال التنسيق الوطني والدولي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة، وتنفيذ ورش عمل مشتركة للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المنطقة، والعمل على تسليط الضوء على أنواع الاستغلال الحديثة في بيئة العمل، وإعلان أسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال المدة من 24 إلى 30 يوليو من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما رحب المنتدى بقبول دعوة دولة قطر لاستضافة المنتدى الحكومي في دورته الرابعة لعام 2022م.

وتقدم رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالشكر للحضور ومشاركتهم الفاعلة في جلسات المنتدى، منوهًا بأوراق العمل التي أسهمت في إثراء أعماله، مشيدًا بأمانة المنتدى في مملكة البحرين على تعاونهم الدائم.

يذكر أنه شارك في المنتدى -الذي يُقام في نسخته الثالثة- كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.