أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن العديد من شركات تجارة التجزئة في ألمانيا غير راضية عن بدايات سوق عيد الميلاد والتي تأثرت بقيود كورونا، ما أسفر عن إيرادات متوسطة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته رابطة التجارة في ألمانيا بين أعضائها أن 20 في المائة (350 شركة) راضية عن المبيعات التي تحققت في سوق عيد الميلاد حتى الآن، وذلك حسبما أعلنت الرابطة الأحد.
وجاء الاستطلاع عن مبيعات شركات تجارة التجزئة في الأسبوع السابق لأول أحد من الآحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد (الذي يوافق أمس).
وطالبت الرابطة مجددا بإلغاء قاعدتي «2 جي» و«3 جي» بالنسبة لتجارة التجزئة أو بعدم تطبيقهما على الإطلاق.
يذكر أن قاعدة «2 جي» تقصر السماح بالدخول إلى محلات التجارة على الملقحين والمتعافين من كورونا، فيما تقصر قاعدة «3 جي» الدخول إلى هذه المحلات على هاتين الفئتين بالإضافة إلى حاملي نتائج الاختبارات السلبية لكورونا.
وترى الرابطة أنه ليس هناك خطر كبير للإصابة بالعدوى داخل المحلات بفضل خطط النظافة الصحية والارتداء الإجباري للكمامة.
غير أنه من الصعب تحديد مستوى خطورة الإصابة بالعدوى داخل المحلات لأن من الصعب تتبع المخالطين في مثل هذه الأماكن.
وكانت الرابطة قد أعربت قبل وقت قصير من حلول أول الآحاد الأربعة السابقة لعيد الميلاد عن تأييدها للتطعيم الإجباري ضد كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه خبراء اقتصاد في معاهد مالية واقتصادية، أن يواجه الاقتصاد الألماني شتاء قاسيا. وقالت كاتارينا أوترمول الخبيرة لدى مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين في مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية: «في أعقاب الازدهار الاقتصادي في الصيف، نتوقع في أحسن الأحوال تحقيق نمو ضئيل بحلول نهاية العام».
ويتوقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مصرف «دويتشه بنك»، نموا صفريا خلال الأشهر المقبلة، وقال: «أتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال موسم الشتاء».
وفي منطقة اليورو، تأتي ألمانيا الآن في ذيل القائمة من حيث النمو الاقتصادي. وتتوقع أوترمول نموا بنسبة 2.7 في المائة فقط لألمانيا هذا العام. ومن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة حوالي 5 في المائة.
وعزا خبراء التراجع إلى مزاج المستهلك الذي انهار بسبب تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وكان الميل المرتفع للاستهلاك الخاص يعوض منذ فترة طويلة مشكلات هيكلية في القطاع الصناعي، التي ترجع إلى تداعيات اللحاق بالركب بعد عمليات الإغلاق.
وقالت فيرونيكا جريم، عضو مجلس حكماء الاقتصاد، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية: «نرى الآن خفوتا جديدا في المناخ الاستهلاكي، أيضاً في قطاع الخدمات»، إلا أنها أضافت: «التأثير على النمو الاقتصادي سيبقى محدودا»، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل رئيسي، مثل الثقافة والسياحة والضيافة، وهي قطاعات ليس لها سوى حصة صغيرة من القيمة المضافة الإجمالية.
وترى فريتسي كولر – جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة، «كيه إف دابليو»، أن المؤشرات لا تتجه إلى الأعلى، وقالت: «في ضوء هذه الانتكاسات، عدل جميع المحللين الاقتصاديين توقعاتهم للعام الحالي نزولا على نحو واضح».
وقالت الخبيرة كاتارينا أوترمول إنه في ظل الركود الاستهلاكي واختناقات التوريد المستمرة في الصناعة وتواصل ارتفاع تكاليف الطاقة، يتعرض الاقتصاد الألماني «لضغوط على جميع الجبهات». وفي المقابل، ترى أوترمول أن الاقتصاد الألماني تعلم أيضاً كيفية التعامل مع الظروف، وهو ما سيجعل على الأرجح الإجراءات التقييدية أكثر تركيزا على الهدف هذه المرة مقارنة بالعام الماضي.