قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس (الثلاثاء)، إن مصر تدرس إصدار سندات مرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن مصر تهدف أيضاً للتوسع في إصدار السندات الخضراء، بعد أن باعت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار في أول صفقة من هذا النوع في سبتمبر (أيلول).
وقال معيط، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس: «إننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي».
وأضاف الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دوراً قيادياً في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وأشار إلى التوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي، إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات.
في غضون ذلك، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين اتحاد الغرف العربية، أن تحسين وتعزيز كفاءة النظم الغذائية يشكلان محوراً من أهم محاور عمل اتحاد الغرف العربية وأعضائه من الغرف العربية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تحسين نظم الغذاء والأمن الغذائي العربي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لا سيما لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة العربية، خصوصاً ندرة المياه، وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، واتساع رقعة التصحر.
وأضاف حنفي، خلال كلمة ألقاها في الحوار رفيع المستوى الذي عُقد عن بُعد بتنظيم من منظمة «فاو» بشأن تحويل النظم الزراعية – الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن ذلك يأتي من خلال التركيز على تبني الأنماط الزراعية المستدامة، وتبني أساليب وتقنيات الزراعة الذكية، والتكنولوجيات التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت حنفي، إلى المخاطر عبر الحدود من دول المنابع للموارد المائية السطحية التي تخالف القوانين الدولية المتصلة بإدارة هذه الموارد ضاربةً بها عرض الحائط، بما يهدد الأمن الاجتماعي والغذائي والمعيشي، لا سيما أن 66% من المياه العذبة هي موارد مشتركة مع دول خارج المنطقة العربية.
ورأى أن الأمن الغذائي لا يزال مصدر قلق مستقبلي كبير في العالم العربي، حيث الإنتاجية المادية والاقتصادية للموارد الطبيعية منخفضة نسبياً، فيما هدر الطعام يصل إلى ثلث المتاح، كما هناك هدر كبير في إطار السلسلة الغذائية، لا سيما في التوزيع. أما هدر المياه العذبة، فيتركز في الزراعة التي تستهلك نحو 86% من الموارد المتاحة.
وقال: «لا تزال المنطقة تتأثر إلى حدٍّ كبير بتقلبات أسواق الأغذية العالمية، خصوصاً أن جميع الدول العربية تعد مستوردة صافية للغذاء وتعتمد إلى حد كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية، فيما التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في المستقبل».