دفع هبوط قيمة الليرة التركية المتداول بها بدلاً عن العملية السورية المحلية في مناطق المعارضة السورية شمال غربي سوريا، عدداً من أصحاب المهن والمحال التجارية إلى إغلاق محالهم وورشاتهم الصناعية، نتيجة الخسائر المادية التي تعرضوا لها، إثر تراجع أسعار الليرة التركية وانهيار قيمتها أمام الدولار الأميركي.
وقال جمعة أبو زيد، صاحب ورشة لصناعة وتعبئة الحبوب في سرمدا شمال إدلب، إنه خلال الأيام الأخيرة الماضية، ومع الهبوط الحاد لليرة التركية في قيمتها وأسعارها أمام الدولار الأميركي «بدأ عدد كبير من الصناعيين والتجاريين في مناطق الشمال السوري، بتقليص كميات الإنتاج إلى أقل من النصف لمختلف السلع التجارية (الصناعية والغذائية)، بسبب الخسائر التي لحقت بهم وكساد كميات كبيرة من الإنتاج لديهم، فيما ذهب البعض إلى إغلاق محاله التجارية خشية تدهور قيمة الليرة التركية أكثر من ذلك».
وكانت وكالة الصحافة الألمانية أعدت تقريراً عن أثر تراجع العملة التركية على الوضع في إدلب.
وأضاف، أنه مع بدء تراجع قيمة الليرة التركية بدأ بتقليص كمية تعبئة الحبوب الغذائية (الزيوت النباتية والسمون والسكر والرز والفاصولياء والعدس وغيرها من السلع)، إلى النصف تقريباً، ويعود ذلك إلى تراجع الطلب عليها في الأسواق نظراً لارتفاع أسعارها بنحو 40 في المائة تقريباً، حيث ارتفع سعر علبة السمنة سعة 2 ليتر من 35 ليرة تركية إلى 55 ليرة، وكيلو الزيت النباتي من 15 ليرة تركية إلى 22 ليرة، بينما عبوة القهوة 200 غرام من 18 ليرة تركية إلى 24 ليرة، والسكر من 7 ليرات إلى 11 ليرة تركية ومثله الأرز، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المواد البترولية في شركة (وتد) العاملة في شمال غربي سوريا، والذي أسهم أيضاً برفع أسعار المواد التجارية والاستهلاكية، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين من 9.14 ليرة تركية إلى 11.32 ليرة، وسعر ليتر المازوت (الديزل) من 8.50 إلى 10 10.45 ليرة، الأمر الذي أثر على أجور النقل والإنتاج وأسهم بارتفاع أسعار السلع التجارية والغذائية (المحلية والمستوردة) في الأسواق.
من جهته، قال سعيد المصري، وهو موظف لدى شركة تجارية خاصة لصناعة الملابس، في منطقة أعزاز شمال حلب، أنه مع هبوط قيمة الليرة التركية تراجعت قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه كل العاملين والموظفين في القطاع الخاص أو العام، فقد كان راتبي الشهري 800 ليرة تركية أي ما يعادل 100 دولار قبل أشهر، أما اليوم فقد أصبح راتبي يعادل 60 دولاراً فقط، فهذا المبلغ بالطبع غير كافٍ لأن يمكن أسرة مثل أسرتي مؤلفة من 5 أفراد العيش الكريم، لا سيما أن ثمة مخاوف تخيم على عقولنا خشية هبوط قيمة الليرة التركية أكثر من ذلك مستقبلاً، أو يقرر أصحاب الشركة إغلاقها خشية تراكم الخسائر المالية.
وأضاف، أنه مع ارتفاع أسعار السلع والأدوية في السوق شمال غربي سوريا، فإن أسعار أجور العمال ما زالت كما كانت عليه قبل الغلاء، حيث لا يتجاوز سعر أجر العامل الحر اليومي (المياوم) 30 ليرة تركية فقط دون زيادة، فهذه الشريحة من المواطنين هي الأكثر تضرراً من الغلاء، حيث لم يعد ما يحصلون عليه من أجور مالية في العمل يومي، هذا إن توفر العمل يومياً، يكفي حاجتهم اليومية من المستلزمات الحياتية الأساسية لحياتهم، فمنهم من لديه أب أو أم أو طفل مريض بحاجة إلى الدواء والغذاء المعين.
وقال أديب الحسن وهو ناشط حقوقي في إدلب، إنه مع تراجع قيمة الليرة التركية وتخطي سعر صرفها أمام الدولار الأميركي الـ13 ليرة مقابل الدولار الواحد، قام عدد كبير من أصحاب المحال والمخازن التجارية إلى التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، ما دفع بـ(حكومة الإنقاذ) التي تدير الوضع الإداري في إدلب إلى عقد اجتماعات متواصلة بحثاً عن وسائل تخفف من انعكاسات انهيار الليرة التركية وأثرها على المواطن، حيث بدأت الجهات المسؤولة عن الرقابة التموينية في حكومة الإنقاذ خلال اليومين الماضيين، تسيير دوريات والتشديد على مراقبة الأسعار لكافة السلع بما فيها البترولية، حيث قامت بكشف عدد من المحطات لبيع المحروقات قامت باحتكار كميات كبيرة من البنزين والمازوت لديها، وتمت كتابة ضبوط تموينية وإحالة أصحابها إلى القضاء، وكذلك عدد من أصحاب المحال التجارية للسلع الغذائية والدوائية.
وكانت مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، اعتمدت الليرة التركية قبل نحو عام ونصف كعملة متداول بها في الأسواق بديلاً عن (الليرة السورية) العملة المحلية السورية، التي شهدت حينها تراجعاً حاداً في قيمتها السوقية ووصل سعر صرف الدولار الواحد حينها إلى نحو 3500 ليرة سورية، ما ضاعف ذلك من مأساة المواطن السوري وتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية في مناطق المعارضة حينها.