في حين عيّن مجلس السيادة الانتقالي، مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وهو من المحسوبين على النظام المعزول، تطالب قوى سياسية معارضة للنظام الحالي بتغيير مجلس السيادة، وحرمانه من سلطات تتعلق بتبعية مفوضيتي الانتخابات والمحكمة الدستورية.
وقالت عضو المجلس السيادة، المتحدثة الرسمية باسمه، سلمى عبد الجبار، في تصريح صحافي، إن تعيين رئيس القضاء يأتي في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، على أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.
وأشارت إلى أن المجلس تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال المؤسسات العدلية كافة. وأضافت أن المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً باتجاه استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.
وقالت عبد الجبار إن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار، الذي انقضت مدته في هذا الشهر. وسبق أن عيّن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، عبد العزيز فتح الرحمن نائباً لرئيس القضاء.
من جهة ثانية، عبّر كثير من قيادات القوى المدنية في السودان، بما فيها تحالف «الحرية والتغيير» عن قلقهم البالغ من تبعية مفوضيتي الانتخابات والمحكمة الدستورية لمجلس السيادة الذي شكله الفريق عبد الفتاح البرهان منفرداً بعد توليه السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هاتين المفوضيتين لا تقلان أهمية عن مجلس الوزراء؛ خصوصاً أنهما ستحددان مصير المستقبل الديمقراطي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه أكد أن الهدف الرئيسي لاتفاقه الأخير مع البرهان هو الإعداد للانتخابات ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة.
ويخشى المدنيون الآن من أن مجلس السيادة الحالي «عبارة عن أداة طيعة في يد الجيش الذي اختار أعضاءه المدنيين بمفرده بعد انقلاب 25 أكتوبر، فضلاً عن وجود 5 أعضاء عسكريين في المجلس». وأضافوا أن الوثيقة الدستورية التي تحكم المرحلة الانتقالية تشترط أن يختار المدنيون من يمثلهم في مجلس السيادة، وطالبوا بـ«ضرورة إعادة تشكيل المكون المدني في المجلس، كأولوية قصوى».
كما طالب البعض بأن توكل مهمة تكوين مفوضيتي الانتخابات والمحكمة الدستورية إلى «اجتماعات مشتركة» بين مجلسي السيادة والوزراء مثلما كان يحدث قبل 25 أكتوبر لإقرار القوانين، في غياب المجلس التشريعي. وعبّر كثيرون عن شكوكهم في أن الانتخابات، المقررة في يوليو (تموز) 2023، ستكون «حرة ونزيهة إذا انفرد مجلس السيادة الحالي بتشكيل مفوضية الانتخابات والمحكمة الدستورية».
وكان البرهان قد حلّ مجلسي الوزراء والسيادة، وأعلن حالة الطوارئ في الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي، وهي ما عدها كثيرون داخل السودان وخارجه انقلاباً عسكرياً. وبعد نحو أسبوعين من تلك الإجراءات، وقبل اتفاقه الأخير مع حمدوك، شكّل البرهان منفرداً مجلساً جديداً للسيادة، يعتبره كثيرون «منحازاً للجيش».