أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات السعودية العُمانية تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يساهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين. مشيراً إلى إن تأسيس مجلس الشراكة وانعقاد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدان في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة. مؤكداً أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح، خلال ترؤسه ونظيره العماني بدر البوسعيدي، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – العماني في مسقط، أمس، أن المملكة هي الشريك التجاري الثالث لعُمان، وثاني أكبر دولة تستقبل الصادرات العُمانية، ونمت التجارة بين البلدين 245% خلال العام الماضي، إذ يبلغ حجمها في الأعوام الخمسة الماضية ما يقارب 22 مليار دولار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، تعد أداة فاعلة لتعميق تعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.

‏واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين، وشددا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي، وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبر رئيسا المجلس، عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية، التي نتج عنها إقرار (55) مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، والدفع بعلاقاتهما لآفاق أرحب، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين؛ للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي، وأن تتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت خلال 2023، من قبل رؤساء اللجان الفرعية – كل في ما يخصه – في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.