كشف مدير عام القطاع الشرقي بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» علي الخشان، ان «مدن» تتجه لتخصيص مساحات تراوح بين 350 و750 مترا مربعا للمصانع الجاهزة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، مشيرا الى ان تخصيص المساحات الصغيرة يلبي احتياجات رواد الاعمال، مؤكدا ان «مدن» تلقت طلبات بتقليل مساحات المصانع الجاهزة لتكون اقل من 1500 متر مربع.

وقال خلال اللقاء الصناعي الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم (الخميس) ان اجمالي الأراضي الشاغرة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لا يتجاوز 5% من اجمالي المساحة الاجمالية للمدينة الصناعية، مشيرا الى ان تلك الأراضي الشاغرة بعضها خاصة بمنتجات «مدن» من خلال مشاريع جاهزة للطرح وتحت التنفيذ، فيما البعض الآخر منها رأى النور في الفترة السابقة، لافتا الى ان الأراضي الشاغرة في المدينة الصناعية الثانية مخصصة للمخازن الذاتية والمناطق اللوجستية.

وأشار الى ان الأراضي المخصصة والمتعثرة تخضع لإجراءات قانونية ومنصوص عليها في البوابة الالكترونية التابعة لـ«مدن»، مؤكدا ان «مدن» تعمل على حوكمة الأراضي المتعثرة والمسحوبة من خلال عرضها في مزادات الكترونية لجميع الجهات الراغبة في الاستحواذ على تلك الأراضي المتعثرة، مبينا ان «مدن» اقامت مزادين في جدة ومزادا واحدا في الرياض، وستنظم مزادا في الدمام لأحد المواقع بالشرقية في ديسمبر القادم.

وأوضح ان تحويل العقود الاستثمارية الى صناعية يخضع للائحة التنفيذية المرتبطة بالمنتج و التراخيص الصناعية، مضيفا ان رحلة تخصيص الأراضي للمستثمرين في المدن الصناعية لا تتجاوز 16 يوما وفقا للاحصائيات المتوافرة لدى «مدن»، مشيرا الى ان «مدن» على استعداد للنظر في جميع الطلبات المقدمة، لافتا الى ان «مدن» حريصة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف إيجاد الحلول المناسبة ومعالجة تأخير تخصيص الأراضي في المدن الصناعية.

وحول تراخيص مصانع الخرسانة الجاهزة في المدن الصناعية، ذكر ان «مدن» خصصت مناطق للصناعات المساندة في الصناعية الثالثة بالدمام تشمل صناعة الخرسانة الجاهزة.

وقال ان «مدن» خصصت مناطق سكنية للعمالة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، مشيرا الى ان المستثمر بدأ في تصميم المخططات لتلك المناطق، حيث ستقسم الوحدات السكنية للعمالة الى 3 فئات، لتشمل العمالة والإداريين، موضحا ان المدينة الصناعية الثانية بالدمام تخدم المدينة الصناعية الثالثة من خلال المجمعات السكنية المرخصة في الصناعية الثانية، مبينا ان المسافة الفاصلة بين الصناعية الثانية الى الثالثة لا تتجاوز 30 دقيقة وهي اقرب من المسافة بالمنطقة السكنية في حي الخالدية بالدمام.

وشدد على ان دور «مدن» التخطيط والاشراف على الإدارة بالمدن الصناعية، لافتا الى ان امن وسلامة العمالة تحتل أولوية بالغة لدى الهيئة، مؤكدا، ان «مدن» لا تتنازل عن تلك المتطلبات في ما يتعلق بالسلامة على العمالة، مبينا ان وجود سكن العمالة بالمصانع يشكل خطورة عالية.

وأشار الى وجود تخطيط لإنشاء طريقين للمدينة الصناعية الثالثة وهما الطريق الرابط بين العقير – سلوى والطريق الآخر ربط المدينة الثالثة بمدينة «سبارك»، ما يسهم في اختصار المسافة وتقليل الازدحامات.

واكد ان «مدن» لا تمانع في رهن الأصول الثابتة على المواقع في المدن الصناعية في حال ملكية المبنى للمستثمر، مشيرا الى ان المباني العائدة لـ«مدن» لا يمكن رهن أصولها، مؤكدا ان الإشكالية مع صندوق التنمية الصناعية بهذا الخصوص تمت معالجتها منذ 8 اشهر، مبينا ان العقود الاستئجارية مع «مدن» في المصانع الجاهزة لا ترهن كونها ملكيتها عائدة للهيئة، فيما المصانع التي تبنى منذ البداية «الأرض» قابلة للرهن، مؤكدا، ان رهن الأصول المنقولة يسمح بها بشكل عام، فيما الأصول الثابتة المبنية من المستثمر قابلة للرهن.