أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، أن الاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية في الظهران، ومحاولة استهداف مصفاة النفط في رأس تنورة، ليس استهدافا للمملكة العربية السعودية فحسب، بل هو استهداف لعصب الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي، وحرية الملاحة والتجارة، وتدفق الصادرات النفطية، وهو عمل إرهابي عبثي تخريبي لمحاولة النيل من المملكة وأمن الطاقة العالمي.

وكشف العميد ركن تركي المالكي في لقاء على قناة «العربية» اليوم (الاثنين) أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والقوات المسلحة السعودية تعاملت مع 353 صاروخا باليستيا تم إطلاقها على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، شملت المدن والقرى الحدودية للمملكة، ومحاولة استهداف مكة المكرمة في عام 2017، ومحاولة استهداف العاصمة الرياض، ومحاولة استهداف مرافق أرامكو السعودية في الظهران، ومحاولة استهداف مصفاة رأس تنورة، كما تعاملت أيضا مع 550 طائرة دون طيار تم إسقاطها وتدميرها، و62 زورقا مفخخا تهدد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد أن ما تمكنت منه المملكة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن هو حالة فريدة في التاريخ العسكري للتعامل مع التهديدات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وزوارق مفخخة، «ونحن نتحدث من موقف القوة ومن زاوية مشرقة في حفظ الأمن والاستقرار للمملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها والمقيمين على أراضيها، وبكل فخر وكفاءة من القوات المسلحة السعودية، والدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية، تعاملنا مع هذا الكم الكبير من التهديدات التي قد لا تستطيع بعض الدول التعامل معها، لكن نحن نتعامل معها بحزم وقوة وشجاعة وبحكمة، فمليشيا الحوثي التي تطلق الصواريخ الباليستية وغيرها من القدرات النوعية لا تحترم القانون الدولي الإنساني، ونحن نتعامل من باب القوة ومن باب الكفاءة القتالية في التعامل معها».

وحول البيان الصادر عن وزارة الدفاع أمس (الأحد) أكد المالكي أنه لا يختص بالعمليات العسكرية الحالية في اليمن، وإن كانت هناك تقاطعات في هذا الجانب ما بين المليشيا الإرهابية وأي نظام إقليمي في المنطقة، مشيرا إلى أنه «عند النظر إلى المتغيرات السياسية في المنطقة أو المعطيات الجيوسياسية، نرى أن هناك بعض الدول الإقليمية العدائية التي تتبنى الأفكار الإرهابية، وتقوم بدعم الجماعات التنظيمية الإرهابية في المنطقة، وجميع هذه الجماعات والدول لديها أهداف مشتركة، وتعمل سويا على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهدد أمن الطاقة العالمي، وتدفق الصادرات النفطية إلى دول العالم».

وقال حول إمكانية تحديد موقع انطلاق التهديدات القادمة من البحر وفق ما أُعلن في بيان وزارة الدفاع: «لا توجد هناك صعوبة في تحديد أماكن الطائرات، إذ تمكنت المملكة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض العديد من الصواريخ الباليستية، والطائرات دون طيار، والتهديدات البحرية، وغيرها من العمليات العسكرية في اليمن، نحن نتعامل مع أعمال عدائية تستقصد المنشآت النفطية، ليس للتأثير على المملكة العربية السعودية ولكن على الاقتصاد العالمي، ولدينا القدرة على حماية أمن ومنشآت ومقدرات المملكة العربية السعودية الاقتصادية، والمواطنين والمقيمين على أراضيها».

وشدد على أن هذا التهديد يعتبر فريدا في التعامل مع الطائرات دون طيار، مضيفا «ليس هناك أي عقيدة عسكرية في العالم للتعامل مع مثل هذه التهديدات بالطائرات دون طيار، إذ استطاعت القوات المسلحة السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التعامل مع هذه التهديدات، وأسقطنا الطائرات التي كان آخرها إفشال والتصدي لمحاولة استهداف رأس تنورة، ورجال القوات المسلحة السعودية يقومون بحماية أمن المملكة بكافة الوسائل والطرق، وردع من يحاول الاعتداء على مقدراتها».

وفي ما يخص إمكانية معرفة الجهة التي قامت بصناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، أو من يقف وراءها، قال المالكي: «لا شك أن العمليات العسكرية القائمة حاليا في اليمن، وكما أوضحنا للرأي العام والمجتمع الدولي بالأدلة، فإن هذه الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار غير موجودة في نظام المعركة للجيش اليمني، وهذه الأسلحة النوعية تم تهريبها من قبل النظام الإيراني لمليشيا الحوثي التي استطاعت بمساعدة الفنيين والخبراء من الحرس الثوري الإيراني تهديد أمن اليمن ودول جوار اليمن».

وتابع متحدث «التحالف»: «المليشيات الحوثية أصبحت أسيرة للقرار السياسي والعسكري بيد الحرس الثوري الإيراني، وتحاول تبني مثل هذه الهجمات الإرهابية، ولكن لا توجد أي دولة عدائية إقليمية أو غير إقليمية لديها الجرأة أن تعلن الاعتداء على المملكة العربية السعودية واستهدافها، لأن المملكة لديها القدرة وقوة الردع في التعامل مع مثل هذه التهديدات».

وتعليقا على كيفية التنسيق بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول التي تتشارك في تأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر، شدد المالكي على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كيان سياسي، وكيان عسكري، ومليشيا الحوثي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، «وإذا نظرنا إلى التهديدات البحرية بالرجوع إلى العام 2002 كانت هناك محاولة اعتداء على الفرقاطة الأمريكية (يو إس إس كول) وتبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هذا الاعتداء الإرهابي، وهو نفس السلوك والتكتيكات التي تستخدمها المليشيا الحوثية باستخدام زوارق وتقنيات بسيطة، ولكنها فتاكة في الهجوم على السفن البحرية أو التجارية».

وقال: «نعمل في تحالف دعم الشرعية في اليمن مع كافة الشركاء والدول المشاطئة تحديدا للبحر الأحمر في وضع إستراتيجية كاملة لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فإذا نظرنا إلى التهديدات في الفترة الأخيرة وبالرجوع إلى العام 2015 كان هناك تهديد في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واتسعت دائرة هذا التهديد إلى خليج عدن وبحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز، ولا شك أن هناك قوى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية في هذه المنطقة المهمة من العالم».

وبخصوص الوضع المشتعل في مأرب مشتعل حاليا، أفاد متحدث «التحالف» بأن العملية العسكرية الهجومية من مليشيا الحوثي تهدد ملايين النازحين في مأرب، ومستمرة حاليا، وهذه العملية المستميتة للحوثيين للسيطرة على محافظة مأرب تقوض كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وتغلق جميع الأبواب أمام الوصول إلى حل سياسي، والجيش الوطني اليمني يحرز تقدما على الأرض ونحن ندعمه كما ندعم رجال القبائل في مأرب، وهناك اعتبارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن في الجانب الإنساني ونعمل في هذا الجانب مع المنظمات الدولية للمحافظة على المكتسبات، وحماية المدنيين من بطش المليشيا الحوثية.

وتطرق إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يمثل نقطة إيجابية في القانون الدولي والإنساني، ومعترف به دوليا «ولدينا قرار بشرعية التحالف (القرار 2216) وهو لا يعيق العمليات العسكرية، بقدر ما لدينا المبادئ الكاملة في الالتزام بالقانون الدولي والإنساني، وعمليات الاستهداف على أفضل الممارسات الدولية واحترام القانون الدولي والإنساني في كافة العمليات العسكرية وعمليات الاستهداف».

واستطرد: «إذا كانت هناك مقارنة بين مليشيا الحوثي والتحالف، نحن ننظر إلى مليشيا الحوثي كجماعة خارجة عن القانون ليس لديها أدنى احترام للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار ومحاولات استهداف المدنيين والمطارات المدنية من الشواهد والأمثلة على انتهاكات مليشيا الحوثي التي مهما فعلت في محاولة التأثير على المدنيين فلدينا الصبر في التعامل معها، سواء الصبر التكتيكي أو الصبر الإستراتيجي، ولن تكون هناك ردة فعل على المليشيا الحوثية، بل ستكون هناك مبادرات عسكرية موجعة ضد المليشيا الحوثية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وشدد على أن التحالف أثبت بالأدلة أن هذه الصواريخ والقدرات المتقدمة لا يملكها الجيش الوطني اليمني سابقا، بل حصلت عليها مليشيا الحوثي من الحرس الثوري الإيراني، إذ إن تقارير الأمم المتحدة الخاصة بلجنة العقوبات أثبتت بالأدلة حصول المليشيا على طائرات دون طيار إيرانية، فعلى سبيل المثال طائرة «قاصف» هي «أبابيل»، و«بركان» هو صاروخ «قيام» الإيراني، فالنظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني يقوم بتهريب الأسلحة من خلال تنشيط عمليات التهريب والتعامل مع جماعات الجريمة المنظمة سواء بالتهريب البحري أو البري.

وتابع: الشحنات التي تم الإعلان عنها سابقا سواء من القيادة المركزية الأمريكية في نوفمبر 2019، أو في بداية فبراير 2020 وما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في أبريل 2020، وفي شهر يونيو 2020، أثبتت بالأدلة وجود أسلحة متقدمة سواء كانت دفاعات جوية أو أسلحة «دفاع ساحلي» أو «صواريخ كروز»، فكل هذه الأسلحة تأتي من إيران من خلال تهريبها إلى مليشيا الحوثي، والصواريخ الباليستية يتم تهريبها عن طريق ميناء الحديدة الذي يعد ميناء وصولها إلى الجماعة الإرهابية في اليمن.