حافظت أسعار النفط، أمس، على مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في جلسة الثلاثاء، على الرغم من تحركات قادتها الولايات المتحدة والصين أول من أمس ، للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، ليحوم برنت حول 82 دولاراً، بعد أن بلغ 83 دولاراً للبرميل حتى الساعة 15:22 بتوقيت غرينتش، في دلالة على أن الأسواق تجاهلت هذه الخطوة وتخطتها، وتنتظر إجتماع «أوبك» الأسبوع المقبل.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أول من أمس الثلاثاء، أنها ستسحب 50 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا.
وأكدت الصين، أمس، أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي، بالتعاون مع دول أخرى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني، تجاو ليجيان، إن «الصين، نظراً إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام، وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق».
وبذلك تنضم الصين رسمياً إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس، إن حكومته ستسحب من احتياطيات النفط استجابة لطلب أميركي بطريقة لا تنتهك القانون الياباني الذي لا يسمح ببيع المخزونات إلا في حالة وجود مخاطر لتعطل الإمدادات.
وقال كيشيدا للصحافيين: «قررنا الانضمام إلى الولايات المتحدة في بيع جزء من احتياطياتنا النفطية الوطنية بطريقة لا تتعارض مع قانون احتياطي النفط (الياباني) الحالي».
وكان وزير الصناعة الياباني، كويتشي هاجيودا، قد قال للصحافيين، في وقت سابق الأربعاء، إن اليابان ستسحب «بضع مئات الآلاف من الكيلو لترات» من احتياطياتها الوطنية من النفط، لكن لم يتم تحديد توقيت البيع.
وقال مسؤولون بوزارة الصناعة إنه يجري العمل على وضع التفاصيل. ويعادل الكيلو لتر الواحد 6.29 برميلاً من النفط. وذكرت صحيفة «نيكاي»، في وقت سابق، أن اليابان ستطرح بحلول نهاية العام نحو 4.2 مليون برميل من النفط للبيع؛ أي نحو 666.666 كيلو لتر، وهو ما يعادل يوم أو يومين من حجم الطلب المحلي على النفط.
وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا أو التكتل المعروف باسم «أوبك بلس» لمعرفة القرارات التي ستتخذها في اجتماعهم الذي ينعقد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج.
وقال مصدران من «أوبك»، أمس، إن المجموعة وحلفاءها، التكتل المعروف باسم «أوبك بلس»، سيعقدون اجتماعين الأسبوع المقبل لتحديد سياسات الإنتاج، إذ سيجتمع أعضاء «أوبك» فقط في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بينما تعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في اليوم التالي. وأضافا أن «أوبك بلس» ستعقد اجتماعاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي الوقت الذي تقول فيه جريدة «وول ستريت» الأميركية إن «أوبك» ستدرس تغييراً في السياسة النفطية، ووقف زيادات إنتاجية مزمعة، بعد قيام الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بالسحب من احتياطيات الخام لدفع الأسعار للهبوط، قال دامين كورفالين، المحلل الاقتصادي في «غولدمان ساكس غروب»، إن تحرك الولايات المتحدة لضخ نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بالتنسيق مع كبرى الدول المستهلكة للنفط في العالم، لن يعطي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أي دافع لزيادة إنتاجها بشدة.
ومن جانبه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس، إن قيام دول من كبار مستهلكي النفط بالسحب المنسق من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام ليس تحركاً من جانب الوكالة في مسعى لتهدئة الأسعار.
وأضاف أنه يدرك الضغوط التي تسببت فيها الأسعار المرتفعة على المستهلكين، لكن وكالته لا تتدخل باللجوء لمخزونات الطاقة إلا لمواجهة حالات التعطل الكبير في الإمدادات. وأشار بيرول إلى أن بعض الدول لم تتخذ مواقف مساندة فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز.
وفي غضون ذلك، تتوقع وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر جرانهولم، تراجع أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة، نتيجة لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وفي تعليقات أدلت بها إلى الصحافيين في البيت الأبيض، امتنعت جرانهولم عن تحديد حجم الهبوط المتوقع في أسعار البنزين، والفترة الزمنية التي سيستغرقها. وحثت الوزيرة شركات الطاقة الأميركية على زيادة المعروض من النفط، في وقت تحقق فيه «أرباحاً هائلة» لمساعدة مسعى الرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين للأسر الأميركية.
فيما يرى خبراء أن القرار الأميركي ليس سليما، ومن غير الملائم الإصرار على التدخل في سوق ذي طبيعة تجارية.