طالب مجلس الشورى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وأثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت على حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب الهيئة بدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة.

وتضمن قرار اصدره الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) قيام الهيئة بدراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة من ضريبة التصرفات العقارية.

وفي قرار آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على إعداد مؤشرات أداء وزيادة توظيف مستشاري التوظيف لديه للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم ورفع مستوى الدعاية والإعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة.

لـ«الترفيه»: توسعوا

بفعالياتكم في كل المناطق

صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على قيام الهيئة العامة للترفيه بالعمل على رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، ووضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بُعد. وطالب المجلس في قرارهيئة الترفيه بالعمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل، داعيا في قراره الهيئة إلى تكثيف جهودها في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، ومراجعة هيكلها الإداري وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرة، والتركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها.

دراسة الآثار الاجتماعية

لارتفاع فواتير الكهرباء

ناقش الشورى تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، المقدم من لجنة الطاقة التي اوصت بإيجاد الحلول الجذرية لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات وتحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين والإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات.

وطالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني الهيئة بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين، فيما دعا الدكتور محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.

الإيجار السكني المنتهي بالتمليك

تداول المجلس تقرير صندوق التنمية العقارية المقدم من لجنة الحج التي اكدت أهمية قيام الصندوق بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلا وإيضاحا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلا، أخذا في الحسبان أنها تتعلق بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددا على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.

وطالب الدكتور محمد آل عباس صندوق التنمية العقارية بالإفصاح عن قيمة إجمالي الدعم المدفوع ونسبة الدعم إلى قيمة القروض، وضمان العدالة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة استفادة الصندوق من الرهون العقارية.

فيما طالب عضو المجلس رائد التميمي بأهمية العمل على إعداد دراسة سنوية من جهة متخصصة مستقلة لتحديد كفاية رأسمال الصندوق والالتزامات المستقبلية لتشمل مدة العقود التمويلية الحالية والمستقبلية.

كما ناقش الشورى تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية وتضمن تقرير اللجنة دراسة لمشروع النظام الذي يهدف سد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانا لحقوق جميع الأطراف والآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط.

ضوابط لمنع المبالغة بأسعار العقارات

رأت اللجنة المالية حول تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة أهمية الإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيو أملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيا ووصفيا، ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية عمل الهيئة مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة، وتمديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

وطالب عضو المجلس اللواء ركن علي العسيري الهيئة العامة بسرعة إصدار تنظيم الإجراءات الخاصة للمناطق الواقعة على جبال السروات لاختلافها عن غيرها من مناطق المملكة.

فيما أشار اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة إشراك ممثل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمجلس إدارة الهيئة بينما دعا المهندس نبيه البراهيم الهيئة إلى التعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام ووضع ضوابط تمنع المبالغة في الأسعار.

دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة من ضريبة التصرفات العقارية