أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهجوم المستمر على مأرب تسبب بالفعل في تداعيات متوالية في جميع أنحاء اليمن، «كما أنه يستمر في تقويض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع». وشدد على أن الحلول الجزئية لن تؤدي إلى حل مستدام للصراع، قائلاً إن مشاوراته التي تجرى في مختلف المناطق والدول «إنما هي لبلورة أفكار بناءة لعملية السلام، والتي يعمل على إعداد خطة لها»، متمنياً على الأطراف الرئيسية أن يكون تعاطيها مع مهمته «تعاطياً بناءً يفضي إلى إيقاف معاناة اليمنيين السياسية والاقتصادية والعسكرية، وإيقاف نزف الدم»، وقائلاً إنه سيبذل «كل الجهود خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى هذه الغاية».
ووفق بيان وزعه مكتب المبعوث الأممي؛ فإنه، وخلال لقاءاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين واليمنيين، شدد على أن «الهجوم المستمر على مأرب تسبب بالفعل في تداعيات متوالية في جميع أنحاء اليمن، كما يستمر هذا الهجوم في تقويض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع». وقال إن «الحلول الجزئية لن تؤدي إلى حلّ مستدام. ويجب أن يكون هناك تركيز بشكل متساوٍ على الأولويات العاجلة الرامية لتخفيف أثر الحرب على المدنيين، وعلى القضايا طويلة المدى المطلوبة من أجل التوصّل إلى حلّ مستدام وعادل للنزاع». المناقشات في القاهرة تدور حول التطوّرات العسكرية الأخيرة في اليمن بما يشمل الحديدة، والوضع الإنساني المتدهور.
غروندبرغ الذي ترفض ميليشيات الحوثي حتى الآن استقباله في صنعاء؛ وفق تأكيدات مصادر في مكتبه، أكد على أنه «لا يوجد حلّ عسكري مستدام للنزاع في اليمن»، وأنه «يجب على جميع الأطراف المتحاربة خفض تصعيد العنف وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين بدلاً من تحقيق المكاسب العسكرية».
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التقى خلال زيارة إلى القاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وناقشوا أهمية استقرار اليمن بالنسبة للمنطقة، والمسؤولية المشتركة لدولها في تجنّب مزيد من التصعيد في اليمن، كما تناولوا الحاجة لدعم اليمنيين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع يتمّ التوصّل إليها من خلال التفاوض.
كما التقى أيضاً مجموعة من اليمنيين من النساء والرجال؛ بينهم برلمانيون وممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني وإعلاميون، شدّدوا خلال لقائهم على الحاجة إلى خفض تصعيد العنف، وركزوا على تأثيرات التدهور الاقتصادي على حياة المدنيين. وتشاور غروندبرغ مع المشاركين اليمنيين حول طرق بدء حوار سياسي جامع يضع طلبات الأطراف في سياق أجندة يمنية أوسع تتضمن أولويات سياسية واقتصادية وأمنية.
ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن المبعوث الأممي القول إنه سيعمل «وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة للمضي نحو تحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني» والتأكيد أن مشاوراته التي تجرى في مختلف المناطق والدول إنما هي لبلورة أفكار بناءة لعملية السلام، والتي يعمل على إعداد خطة لها، متمنياً على الأطراف الرئيسة أن يكون تعاطيها مع مهمته تعاطياً بناءً يفضي إلى إيقاف معاناة اليمنيين السياسية والاقتصادية والعسكرية، وإيقاف نزف دمائهم، وأنه «سيبذل كل الجهود خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى هذه الغاية».
المصادر ذكرت أن رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، ناقش خلال لقائه المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود الرامية لإيقاف الحرب، وسبل تحقيق السلام الشامل والعادل، في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها المبادرات كافة التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية التي يشهدها اليمن. وجدد رغبة الشرعية في إحلال السلام والأمن في ربوع اليمن، وإنهاء حالة الاقتتال، وحقن دماء اليمنيين، والوصول إلى تسوية سياسية؛ وفقاً للمرجعيات الثلاث، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية ومع مختلف المبادرات.
وعدّ رئيس مجلس النواب أن تقويض ميليشيات الحوثي جهود السلام كافة والاستمرار في إشعال الحرب «مؤشرات لا تنبئ إطلاقاً عن رغبتهم في عملية القبول بخيارات السلام»، ونبه إلى خطورة «استمرار الانتهاكات الجسيمة، والجرائم الإرهابية المروعة، ومصادرة الحقوق والحريات، وتجنيد الأطفال، وإصدار أحكام إعدام صورية، ومحاكمات سرية، لا تتفق مع القوانين والشرائع السماوية، وفي تحد صارخ لإرادة العالم أجمع، وجميعها تكشف عن المفهوم الحقيقي لفكرة السلام لدى الحوثيين». وقال إن «استهداف المدنيين والتجمعات السكانية في مأرب وبقية المحافظات لم يتوقف؛ بل يزداد ضراوة، مما يفاقم من خطورة الوضع الإنساني والاقتصادي، ويقوض الجهود الدولية، فضلاً عن إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر على الأشقاء في المملكة العربية السعودية بصورة عدائية سافرة».
البركاني شدد على أهمية دور الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن «للإسراع في اتخاذ خطوات عملية وجادة لما من شأنه إنهاء الانقلاب الحوثي، ووضع آليات فاعلة للوصول إلى حل شامل وعادل، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي للخضوع لعملية السلام»، منوهاً بـ«الاستغلال السلبي من قبل جماعة الحوثي لـ(اتفاق استوكهولم)، وتنصلهم من تنفيذه، واتخاذه فرصة لاستقدام الأسلحة الإيرانية واستمرار زعزعة الأمن والاستقرار».